أعلنت وزارة القوى العاملة، عن إجمالي المستحقات المالية المحصلة من حل الشكاوى العمالية التي نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض في تحصيلها من تسوية الخلافات العمالية مع عدد من الشركات السعودية، واسترداد مستحقات المصريين، بلغت 842 ألفا و110 ريالات سعودية، أي ما يعادل 3 ملايين جنيه و873 ألفًا و706 جنيهات مصرية تقريبا، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.
من جانبه، قال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي للوزارة، إنه في إطار متابعة الوزارة مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض فيما تحقق خلال شهر أغسطس 2019، أوضح الدكتور ياسر غازي، الملحق العمالي، أنه خلال الشهر تم التصديق علي تجديد 407 عقود لمنح الإجازة لإصحابها العاملين بالدولة المصرية، فضلا عن التصديق علي 591 شهادة استمرارية في العمل.
وأضاف سعد الدين، أن وزير القوي العاملة تلقى تقريرا عبر الملحق العمالي، أوضح فيه أن إجمالي فرص العمل الخارجية التي تم توفيرها 121 عقد استقدام جديد ، فضلا عن نقل كفالة مصريان للعمل لدي أصحاب إعمال جدد.
وأشار إلى أن مكتب التمثيل العمالي تلقى 82 شكوى عمالية، حل منها 15 بالطرق الودية، وحوّل 12 شكاوى للقضاء، ومازالت 55 شكوى قيد الدراسة، كما رد المكتب على 296 استفسارا، وزار 3 مصالح حكومية وشركات لإنجاز بعض طلبات العمال، وجاري التنسيق مع إدارة الأزمات بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة حول موقف العمالة المصرية ومستحقاتها بـ4 شركات بها مشاكل مزمنة.