قال وزير النقل جلال السعيد إن الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تستعد لتنفيذ المراجعة الإلزامية، من قبل لجنة موفدة من المنظمة البحرية الدولية «IMO»، والتى ستتولى مراجعة التزام مصر باتفاقيات المنظمة البحرية.
وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية، اليوم، أن هذا الإجراء يهدف إلى مراجعة الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية، للتحقق من التنفيذ الفعلى للاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة على الصعيد الدولى، مؤكدا أن اجتياز المراجعة يعنى التزام الدولة بتطبيق الاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة لتعزيز السلامة البحرية والأمن البحرى وحماية البيئة البحرية، ما يحقق ثقة المجتمع البحرى الدولى فى تطور وتقدم مصر فى مجال النقل البحرى.
وأشار إلى أن اللجنة ستتأكد، فى الفترة بين 13 و20 نوفمبرالحالى، من تطبيق مصر لـ6 اتفاقيات دولية، هى: «اتفاقية سلامة الأروح فى البحار، الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن، الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1969 وتعديلاتها، اتفاقية معايير التدريب والإجازة والخفارة للبحارة وتعديلاتها، والقواعد الدولية لمنع التصادم فى البحار وتعديلاتها».