قال الدكتور عمرو الورداني، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن مشروع القانون الخاص يتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر يستهدف معالجة العجز في أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الأزهرية، وضمان استقرار العملية التعليمية، وسيُعرض مشروع القانون على الجلسة العامة للمجلس.
وأضاف "الورداني" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الثلاثاء، أن فلسفة التعديل تقوم على معالجة العجز في المعلمين بالمعاهد الأزهرية، من خلال إتاحة التعامل مع حالات بلوغ سن التقاعد خلال العام الدراسي، مشيرًا إلى أن هناك تعديلات مماثلة تُناقش في لجنة التعليم بشأن معلمي وزارة التربية والتعليم، تحقيقًا لمبدأ تساوي المراكز القانونية.
وتابع أن اللجنة ستعقد جلسة استماع ومناقشة لبحث آليات التعامل مع أزمة العجز في أعداد المعلمين بالمعاهد الأزهرية، لافتًا إلى أن ذلك جاء ضمن توصيات اللجنة خلال اجتماعها أمس.
وأكد أن التعديل يمثل إحدى الأدوات المتاحة لمواجهة العجز وليس الحل الوحيد، متسائلًا: "الأزهر يحتاج إلى المعلمين في كل التخصصات، فلماذا لا نستخدم هذه الأداة؟"، رافضًا ما وصفه بالقراءات المغرضة لمشروع القانون، قائلًا: "هذا داعم للأزهر الشريف وليس شيئًا آخر".
ووافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، المقدم من الحكومة، وذلك في اجتماع مشترك مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمى والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.