وجّه السفير والمندوب الدائم الإيراني لدى الأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن ردّ فيها على المزاعم التي أطلقتها الترويكا الأوروبية بشأن انتهاك إيران لقرار مجلس الأمن 2231 والاتفاق النووي.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفير الإيراني أمير سعيد إيرواني، أوضح في رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أن "التهديد الحقيقي للسلم والأمن الدوليين لا يكمن في الأنشطة النووية السلمية لإيران بل في اللجوء المستمر للإجراءات القسرية الأحادية وغير القانونية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وحذّر إيرواني بشدة من أن "أي محاولة لإحياء بنود قرارات سابقة منتهية الصلاحية لمجلس الأمن تُعدّ خطوة غير شرعية، ومتهورة وخطيرة سياسياً، قد تؤدي إلى تبعات مزعزعة للاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".
وأضاف أن "الدول الأوروبية الثلاث، التي لم تفِ بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، لا تمتلك أي أساس قانوني لتفعيل آلية فضّ النزاعات أو استعادة العقوبات".
وأكد المندوب الإيراني أن "أي محاولة لاستغلال آلية تسوية النزاعات أو غيرها من الآليات المنصوص عليها في القرار 2231، لن تضعف فقط مصداقية مجلس الأمن، بل ستقوّض أيضاً نظام عدم الانتشار النووي بشكل خطير"، مشيراً إلى أن إيران قد تضطر، في حال اللجوء إلى هذه الآليات لإعادة العقوبات السابقة، إلى اتخاذ إجراءات مقابلة، من بينها الخروج من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) بموجب المادة العاشرة من المعاهدة.