قال وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، إن استغلال الأصول غير المستغلة يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها.
وأضاف في تصريحات، اليوم الأربعاء، أنه تم حصر جميع قطع الأراضي غير المستغلة وتغيير استخدام عدد كبير منها من صناعي إلى سكني مختلط، لتعظيم العائد منها وتمكين الشركات من تدبير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات الإصلاح والتطوير وكذلك سداد المديونيات، الأمر الذي يسهم أيضا في إقامة مشروعات عمرانية وتنموية بمختلف المحافظات.
فيما قال الخبير الاقتصادي أيمن اسماعيل رئيس شركة ونش للخدمات اللوجستية، إن محفظة الأراضي المملوكة للشركات تدخل في إطار الحصن الحصين لوزارة قطاع الأعمال العام كونها تمثل ضمانا للتمويل الخاص بالتطوير في الشركات وسداد المديونيات.
ويصل حجم الأراضي التي تم حصرها من أجل الاستفادة منها إلى نحو ٣٠٠ قطعة أرض وفقا لما تم الإعلان عنه حتى مايو الماضي، بينما تم تغيير نشاط استفادة حوالي ١٨٢ قطعة أرض من صناعي إلى سكني، حيث سيتم طرح هذه الأراضي للمستثمرين.
وكانت الوزارة قد وضعت استراتيجية لتطوير شركات قطاع الأعمال، تعتمد على توفير تمويل ذاتي من خلال بيع بعض الأصول من الأراضي، وأيضا عمل شراكات على بعض تلك الأراضي مع القطاع الخاص.
كما تم استخدام حصة منها في تسوية مديونيات مع البنوك فيها والجهات الحكومية المختلفة، حيث تم ذلك في بعض المديونيات في الجهات الحكومية مثل بنك الاستثمار القومي والبترول والكهرباء والتأمينات.