حذرت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، من مخطط إسرائيل بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وأعربت الوزارة، في بيان صحفي، عن إدانتها "ما تناقله الإعلام العبري بشأن توجه الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على بناء 2200 وحدة استيطانية لتعميق وتوسيع الاستيطان بما في ذلك البؤر الاستيطانية العشوائية".

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، صادق على انعقاد ما يسمى (المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية) الأسبوع المقبل بهدف الموافقة على خطط بناء في المستوطنات الإسرائيلية.

وأوضحت أن ذلك يعني "الاستيلاء وسرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وعزل مناطقها بعضها عن بعض، وتكريس الاحتلال والاستيطان في أرض فلسطين، واستكمال حلقات ضم وأسرلة جميع المناطق المصنفة (ج) التي تشكل ما يزيد عن 60% من مساحة الضفة الغربية".

ونبهت الوزارة إلى أنه "في محاولة لتبييض وشرعنة الاستيطان وتجميل قرارات إسرائيل الاستيطانية الاستعمارية، ورغبة في تضليل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي ربطت حكومة إسرائيل هذه الخطوة بقرار ما أسمته بالموافقة على بناء ما يقارب ألف منزل للفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج)".

واعتبرت أن إسرائيل "تقوم بالترويج بقرار الموافقة على بناء المنازل للفلسطينيين كأنه مِنّة وكرم كبير تقدمه للجانب الفلسطيني، علما بأن تلك المنازل تم بناؤها سابقاً ومأهولة بأصحابها الفلسطينيين أو أنها قيد الإنشاء على أرض فلسطينية تعود ملكيتها لأصحابها".

ورأت الخارجية أن مخطط بناء وحدات استيطانية جديدة يمثل "عدواناً صارخاً على الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، وضربة موجعة للجهود الدولية والأمريكية المبذولة لإحياء عملية السلام، وتقويضاً ممنهجاً لفرص تحقيق مبدأ حل الدولتين".

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم المصادقة على مخطط لبناء 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما في ذلك البؤر الاستيطانية العشوائية.

ومن المقرر أن تتم المصادقة على المخطط الاستيطاني، الذي يعتبر الأكبر منذ تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، خلال جلسة يعقدها "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" في "الإدارة المدنية" الإسرائيلية الأسبوع المقبل.

في المقابل، صادقت الحكومة الإسرائيلية، على بناء ألف منزل فلسطيني في المناطق (ج) في الضفة الغربية، بحسب ما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

ووفق تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، يتم تخصيص غالبية مناطق (ج) الخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية لصالح المستوطنات أو الجيش الإسرائيلي، على حساب التجمعات الفلسطينية.