• مصدر حكومي: الشركة تبدأ تأسيس المصنع مطلع 2024
تعتزم شركة رنيو باور الهندية ضخ استثمارات تقدر بنحو 7.8 مليار دولار فى إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حسبما كشف مصدر حكومى لـ«مال وأعمال ــ الشروق».
وذكر المصدر أن مشروع رنيو باور الهندية يمتد لـ6 سنوات بإجمالى استثمارات 7.8 مليار دولار، بمعدل 1ــ 1.5 مليار دولار فى العام الواحد، لافتا إلى أن الحكومة وقعت رسميا العقود مع الشركة الهندية ويجرى حاليا إتمام الدراسات الفنية للشروع فى إنشاء المصنع.
وتبدأ الشركة الهندية تأسيس مصنعها لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مطلع عام 2024، حسبما كشف مصدر حكومى لـ«مال وأعمال ــ الشروق».
ومن المقرر أن ينتج المصنع 20 ألف طن سنويا، قابل للزيادة حتى 220 ألف طن سنويا، من خلال محلل كهربائى سعة 150 ميجاوات مزود بـ570 ميجاوات من الطاقة المتجددة لإنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا.
وتمتلك رنيو باور، التى تولّد الآن ما يقرب من 1.8% من إجمالى الكهرباء فى الهند سنويًا، قدرة إجمالية تبلغ 13 جيجاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بما فى ذلك المشروعات قيد التنفيذ.
كان الرئيس التنفيذى لشركة رينيو باور الهندية ــ وهى وحدة تابعة لشركة رينيو إنرجى جلوبال المدرجة فى نيويورك ــ سومانت سينها، قد أكد فى تصريحات سابقة أن الشركة تدرس فرص التوسع فى الهيدروجين الأخضر فى الهند ومصر وأماكن أخرى.
وأضاف فى تصريحات صحفية سابقة: «ستُنقَل الطاقة من أى مكان تُنتَج فيه من خلال الخطوط التى أنشأتها الحكومة المصرية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومن ثم نحوّلها إلى أمونيا إذا لزم الأمر، ثمّ وضعها على متن سفينة وإرسالها عبر قناة السويس إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس».
ويزيد حجم استثمارات الهيدروجين فى مصر «المعلنة» أكثر من 107 مليارات دولار، إذ استحوذت القاهرة على نحو 40% من إجمالى الاستثمارات المعلنة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تتوقع الحكومة المصرية أن يصل إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليار دولار بحلول 2035، وتستهدف مصر التوسع فى تلك المشروعات، حيث وضعت استراتيجية وطنية خاصة لذلك، وتهدف إلى دمجها فى استراتيجية الطاقة 2035، فى إطار خطط التحول إلى الحياد الكربونى، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة.
لدى مصر القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بكلفة هى الأقل فى العالم، ومن المقرر أن تنخفض تكلفة الإنتاج لتصل إلى 1.7 دولار لكل كيلوجرام عام 2050 مقارنةً بـ2.7 دولار عام 2025. كما يُتوقّع أن تسهم الاستراتيجية بتخفيض واردات مصر من المواد البترولية، وتقليل انبعاثات الكربون، وفق بيان حكومى.