أكد أعضاء بلجنة الإسكان في مجلس النواب، أن مشروع قانون التطوير العقاري المقدم من الحكومة، سيكون على أولوية عمل اللجنة خلال دور الانعقاد المقبل للبرلمان، وسيضع الضوابط والالتزامات على جميع الأطراف.
وقال إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش مشروع قانون التطوير العقاري، بداية دور الإنعقاد المقبل لمجلس النواب، وسيكون على أولوية أجندة عمل اللجنة، مشيرا إلى أن القانون سيضع ضوابط وأسس لكلمة التطوير العقاري، بالنسبة للأشخاص التي تحصل على أرض وتقوم بالنباء عليها مباني سكنية وتجارية.
وأوضح نصر الدين لـ"الشروق"، أن القانون يضع ضوابط وقواعد الأمان بين المستهلك والمطور العقاري، لتحقيق مصلحة الطرفين.
وقال عضو اللجنة محمد عبد الغني، نتمنى أن ينص مشروع القانون على تنظيم مهنة التطوير العقاري بشكل كامل، ويتحدث عن إلتزام الدولة لتوفير الأرض بسعر مناسب، وتوصيل المرافق في الوقت المناسب، وألا يعاقب المطورين بإعطائهم أراض غير مجهزة،".
وأضاف عبد الغني لـ"الشروق"، يجب أن ينص مشروع القانون على إلزام المطورين العقاريين بعدم الإعلان عن المشروعات قبل الإنتهاء منها، والإلتزام بالمواعيد والرسومات المتعاقد عليها، وطريقة جمع الأموال، والإلتزامات التي تقع على جميع الأطراف، مشيرا إلى أن غرفة المطورين العقاريين كانت لهم عدة مطالب بأن يكون هناك شيء منظم لمهنتهم، وبه بنود لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين.
وقال عضو اللجنة معتز محمود، في بيان له اليوم الخميس إن مشروع قانون التطوير العقاري، يستهدف وضع إطار تعاقدي وشروط يجب توافرها في كل العقود المبرمة لحماية المستهلك، على أن يتضمن العقد موعد التسليم ومواصفات الوحدة، والمخطط العام للمشروع بكل تفاصيله، وأن يلتزم المطور العقاري بالتعويض عن أي إخلال في الشروط المتفق عليها.