نشرت الجريدة الرسمية، قبل قليل، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، رقم 2619 لسنة 2018 بتفويض السيد شريف سيف الدين حسين خليل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها بالمادتين (51،15) من القانون رقم 54 لسنة 1964بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بالنسبة للأعضاء والعاملين بالهيئة عدا وظائف الإدارة العليا.
وتنص المادة 15 من قانون هيئة الرقابة الإدارية على أنه يحق لرئيس المجلس التنفيذي بناء على عرض رئيس الرقابة الإدارية ندب الموظف من أية جهة حكومية مدنية أو عسكرية إلى الرقاية الإدارية بعد موافقة الجهة التي يتبعها الموظف فضلاً عن موافقة الموظف المطلوب ندبه.
فيما تنص المادة 51 على أن يجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي نقل أي موظف من الرقابة الإدارية إلى أي جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة.