التعاون الدولي تستضيف جلسة حوارية حول دفع النظام الاقتصادي جامع الأطراف - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 مايو 2021 10:31 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟


التعاون الدولي تستضيف جلسة حوارية حول دفع النظام الاقتصادي جامع الأطراف

رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي
رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي
أميرة عاصي
نشر في: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 4:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 4:50 م

الملا: تم تشكيل لجنة لوضع استراتيجية لاستخدامات الهيدروجين

شددت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة مشاركة كافة الأطراف ذات الصلة والتنسيق بينهم في الشراكات التنموية لتمهيد الطريق نحو النمو الاقتصادي المستدام.

جاء ذلك خلال استضافت وزارة التعاون الدولي، أمس، جلسة حوارية رفيعة المستوى ضمن منتدى التمويل من أجل التنمية، الذي ينظمه سنويًا المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحد ECOSOC؛ تحت عنوان «دفع النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة من خلال التعاون الإنمائي».

وذلك بمشاركة طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، وميريك دوسيك، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنتدى الاقتصاد العالمى، وعدد كبير من مسئولي وخبراء مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص؛ وأدار الجلسة، المذيعة ضحى الزهيري.

وأوضحت المشاط، إنه في ظل التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا بات ضروريًا العمل وفق رؤية ومبادئ جديدة لإعادة البناء بشكل أفضل، وهنا جاءت وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة التي تدفع في اتجاه تكاتف الأطراف ذات الصلة بما يعزز فاعلية الخطط التنموية، وإعادة صياغة سياسات اقتصادية شاملة وتحفيز التكامل الاقتصادي والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة والمعايير البيئية والاجتماعية.

وتابعت، أن مبادئ وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة مُطبقة بالفعل في الخطط التنموية التي تسعى مصر لتنفيذها، حيث تسعى الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية من خلال المشروعات المنفذة في مختلف القطاعات، واعتماد المعايير البيئية والحوكمة الرشيدة في كافة المشروعات الاستثمارية، لافتة إلى أن هذه المبادئ تدعم جهود مكافحة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا وتدفع نحو نمو شامل، وقد قامت وزارة التعاون الدولي بمطابقة مبادئ وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

كما أشارت إلى أهمية الدور الذي تقوم به البنوك متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية لإتاحة مزيد من أدوات التمويل المختلط التي من شأنها تعزيز الاستثمار في سوق رأس المال المحلي وتحفيز خلق فرص العمل والدمج الاقتصادي.

ولفتت المشاط، إلى ضرورة إعادة تدشين التعاون متعدد الأطراف القائم على الحوار والشفافية، بما يدعم تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر المرن والشامل، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي استطاعت من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية خلال 2020 على إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار، من بينها 6.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و3.2 مليار دولار للقطاع.

وذكرت «المشاط»، أن مصر استطاعت أن تتجاوز صدمة جائحة كورونا خلال عام 2020، وأن تمضي قدمًا في أجندة التنمية الوطنية، رغم تداعيات الوباء، وتستهدف الدولة الاستمرار في الإصلاح بما يعزز تحقيق الأهداف التنموية في مختلف القطاعات، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية.

من جانبه قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول أطلق استراتيجية متكاملة تتمثل في مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لتطوير كافة أوجه صناعة البترول والغاز في مصر، وتبنى نظام متقدم لجذب الاستثمارات مما نتج عنه جذب شركات عالمية جديدة للعمل في مصر لأول مرة مثل شركتى اكسون موبيل وشيفرون ولدينا حالياً أكثر من 60 شركة عالمية تعمل في مجال البترول والغاز في مصر، وفى العام الماضى ساهم قطاع البترول بـ 24% من الناتج المحلى الاجمالى.

وأضاف أن مصر أطلقت مبادرة في عام 2018 لإجراء حوار استراتيجى مشترك بين دول شرق المتوسط ونتج عنها انشاء منتدى غاز شرق المتوسط بهدف وضع أسس لكيفية التعاون والتكامل فيما بينهم كدول منتجة ومستهلكة ودول عبور وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من البنية التحتية ومواجهة التحديات المشتركة واستغلال الموارد المتاحة من الغاز الطبيعى في أسرع وقت ممكن، وتم توقيع ميثاق المنتدى في سبتمبر 2020 ودخول أنشطة المنتدى حيز التنفيذ ونجح المنتدى في جذب أنظار العالم؛ وتم بالفعل الموافقة على انضمام فرنسا كعضو دائم والولايات المتحدة بصفة مراقب.

وفيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص في المنتدى تم تشكيل لجنة استشارية للغاز تضم 29 عضو من شركات ومؤسسات عالمية ونأمل أن تحقق نجاحات في عدة مجالات بالمنتدى ليس فقط على مستوى الحكومات ولكن أيضاً على مستوى الشركات والمؤسسات.

وفيما يتعلق بجهود مصر للحفاظ على البيئة وخفض انبعاثات الكربون، قال الملا، إن مصر أطلقت استراتيجية للطاقة المستدامة حتى عام 2030 تهدف إلى خفض غازات الاحتباس الحرارى وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، وبرزت أهمية الغاز الطبيعى كوقود انتقالى هام لما يتمتع به من خصائص صديقة للبيئة، وتوسعت الحكومة في مشروعات عديدة لتعظيم استخدامات الغاز في المنازل وتموين السيارات وغيرها، كما أصبح الهيدروجين أحد المصادر الهامة كوقود ويحظى بدعم المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبى ونسعى أن يكون لدينا دور هام في انتاجه وتصديره.
ولفت إلي أنه تم تشكيل لجنة لوضع استراتيجية لاستخدامات الهيدروجين، كما وضع المنتدى خارطة طريق لخفض الانبعاثات في مشروعات الغاز الطبيعى ادراكاً منا بأن هناك تحول عالمى في سياسات الوقود الأحفورى.

ومن جانبه أكد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، أن بناء المستقبل يعني إعادة البناء بشكل أفضل وذلك من خلال الدمج والتعافي الأخضر، مضيفًا أنه بصفتنا مؤسسة التمويل الدولية، نحن نحاول إعادة تنظيم دعمنا للتأكد من أننا أكثر حضورًا في هذا السياق وأننا نساعد الاقتصادات خلال هذه الأزمة.

وقال ميريك دوسيك، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنتدى الاقتصاد العالمى، إن فيروس كورونا كان بمثابة جرس إنذار للجميع. وأضاف أنه نظرًا لأن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة أصبحت أكثر أهمية للشركات، فإن مبادئ النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات اصلة أصبحت أساسية.

وقال، نحن في مشهد جيو-اقتصادي متغير عالميًا، ولكن مع ذلك فإننا نشهد انفتاحًا على أشكال وأنماط تعاونية جديدة بين القطاعين العام والخاص.

جدير بالذكر أن مجموعة العمل الإقليمية المشتركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، أعلنت العام الماضي، وثيقة مبادئ النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، ووقع عليها عدد من قادة المنطقة من بينهم رانيا المشاط.

وتستهدف الدفع نحو تحقيق انتعاش شامل ومستدام ومرن للمنطقة ووضع خطوط عريضة تدعو إلى تعزيز أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك