قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء كمال عامر، إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، وتداولها والاتجار فيها.
وأضاف عامر، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن مشروع القانون يأتي لعدم وجود تشريعات تنظم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها، لاسيما مع سهوله الحصول عليها وتحميلها بكافة أنواع الآلات التي تساعد في أعمال المراقبة والتشويش والاعاقة الامنية، بالاضافة إلي إمكانية تحميلها بأنواع من المتفجرات، من شأنها تعريض حياه المواطنين إلي الخطر، أو الاضرار بالأمن القومي المصري.
وتابع عامر، أن المادة الأولى من مشروع القانون تعرف "الطائرة المحركة آليا أو لاسلكيا"، وهي التي يمكن أن تطير بدون طيار أو اتصال الغير بها، باستخدام بأي من أنواع التقنيات، أي كان شكله أو حجمه ويمكن تحميله بأعمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها، ما يمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد.
وأشار عامر، إلى أن القانون شمل حظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام هذه الطائرات، ويعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل 5 آلاف ولا تجاوز 50 ألف أو إحدى العقوبتين لكل من يقوم باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام هذه الطائرات بدون تصريح، وتزاد العقوبة إلى المؤبد إذا كان الهدف إرهابي، والإعدام إذا ترتب على استخدامها وفاة شخص.