قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الدولة اتخذت قرارًا بالتصالح مع المواطنين في مخالفات التعديات القريبة من الأحوزة العمرانية.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى المصرية»، صباح السبت، أن أهم شروط التصالح، أن يكون المبنى تم بناؤه في وقت قديم، ويكون مجاورًا للحيز العمراني، ولا يكون تعدي على أرض زراعية قائمة بالفعل، لافتًا إلى أن السيد القصير، وزير الزراعة أصدر قرارًا بضرورة إزالة مقدمات التعدي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن هناك اجتماع يتم بشكل دوري بين قيادات وزارات الزراعة والإسكان والتنمية المحلية، لحماية الرقعة الزراعية والتنسيق فيما يخص عمليات التصالح.
كانت وزارة التنمية المحلية استضافت اجتماعًا لعدد من قيادات وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والزراعة واستصلاح الأراضى والهيئة العامة للتخطيط العمرانى وجهاز حماية الأراضى ، وذلك لمتابعة موقف الأحوزة العمرانية للقرى والمدن والكتل البنائية المتاخمة أو الإمتدادت العمرانية الفعلية المطلوب ضمها للأحوزة للتصالح بشأنها مع المواطنين فى ضوء قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 والحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات.