الإصلاحات تستهدف زيادة الصادرات والاستثمارات الأجنبية

قال محمد أبو باشا، نائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية «هيرميس»: إن الحكومة مطالبة بتطبيق إصلاحات هيكلية للاقتصاد، تعمل على زيادة الصادرات والاستثمارات الإجنبية، بعد الانتهاء من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى.
وأضاف أبو باشا، أن الحكومة أتمت معظم إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى، مما ساهم فى ضبط مؤاشرات الموازنة العامة للدولة، واستقرار الأوضاع والعودة لمؤشرات عام 2010، «نحن الآن لا نحتاج إلى إصلاحات جديدة بشكل كبير، كل ما نحتاجه عملية ضبط مالى، وذلك من خلال ترشيد الإنفاق، والعمل على زيادة الإيرادات»، وفقا لأبو باشا.
ويشير نائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية «هيرميس»، إلى أن الحكومة بدأت فى تنفيذ خطة لتنمية الصادرات خلال الخمس سنوات القادمة، «إلا أنه يجب عليها وضع برامج طموحة لتنمية الصادرات، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية»، مضيفا يجب على الحكومة السعى لفتح أسواق جديدة فى إفريقيا واستغلال اتفاقيات التجارة مع الدول الإفريقية.
وقد بدات الحكومة فى تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات، ومضاعفة حجمها، وتوفير فرص عمل، والتوسع فى الإنتاج، وزيادة حصيلة مصر من العملة الصعبة، حيث تستهدف الرؤية الجديدة تحفيز الصادرات ومضاعفتها بنسبة 221.8% لتصل إلى 55 مليار دولار، بدلا من 24.8 مليار دولار حاليا، بزيادة مقدارها 30.2 مليار دولار.
ويقول أبو باشا: إنه على الحكومة استكمال الإصلاحات الهيكلية والتى تتمثل أيضا فى جذب المزيد من الاستثمار، وذلك من خلال تحديد قطاعات لمنحها حوافز استثمارية وقروض ميسرة وأراضٍ مرفقة، تساهم فى جذب استثمارات جديدة، «على الحكومة اتخاذ خطوات تجاه المستثمرين» على حد قوله.
«التحدى الآن أمام الحكومة المصرية هو جذب الاستثمار وجعل مصر مركزا استراتيجيا للمستثمرين،»، وفقا لما قاله نائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية «هيرميس»، مشيرا إلى أنه على الحكومة العمل على تغيير نظرة المستثمرين لمصر لزيادة استثماراتهم فى السوق المحلية.
ويقول أبو باشا: إن انخفاض تكلفة التشغيل خلال الفترة الماضية، أصبح عامل جاذب للاستثمار، بالإضافة إلى مزايا التصدير للخارج، مع انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشركات العالمية نقلت مصانعها إلى مصر لانخفاض التكاليف، «اختلفت تساؤلات المستثمرين الآن، التساولات أصبحت عن الصادارت وخطوات الحكومة لزيادة الاستثمار، بالإضافة إلى القطاعات إلى ستحقق عوائد أكبر، بالإضافة إلى دور الدولة فى الاقتصاد المصرى».
ويرى نائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية «هيرميس»، أن قطاع الطاقة والقطاعات الخدمية مثل التعليم والصحة من أهم القطاعات التى تستحوذ على اهتمامات المستثمرين خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى قطاعى الأدوية والسياحة، «الاستثمار فى مجال الخدمات سيكون استثمارا مربحا خلال الفترة القادمة»، وفقا لأبوباشا.
ويشير أبوباشا، إلى أنه من الإصلاحات المطلوبة، دمج القطاع غير الرسمى للاقتصاد، على أن تتضمن عملية الدمج السماح لذلك القطاع بالنمو، مما يسمح بخلق فرص عمل جديدة.
ويتوقع نائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية «هيرميس»، استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال العام الحالى ليتراوح ما بين 16.50 جنيه و16.60 جنيه، على أن يتراوح سعره خلال العام المقبل ما بين 16.50 جنيه إلى 17 جنيها، متوقعا أن تنخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال العام الحالى بنسبة تصل إلى 2%، على أن تتراوح نسبة الخفض خلال العام المقبل ما بين 2% إلى 3%.
وعن اعتزام الحكومة إبرام اتفاقية جديدة غير مالية ــ أى بدون قروض ــ مع صندوق النقد الدولى، يقول أبو باشا: إن الحكومة تميل إلى إبرام اتفاق مع الصندوق لطمأنة المستثمرين الأجانب، مما يساهم فى زيادة استثماراتهم فى السوق المصرية، «مصر الآن ليست فى حاجة إلى أموال جديدة من الصندوق».
وكان وزير المالية محمد معيط، أشار إلى أن وزارته تستهدف إبرام اتفاقية جديدة غير مالية ــ أى بدون قروض ــ مع صندوق النقد الدولى بحلول شهر أكتوبر 2019.
وأضاف محمد معيط، أن تلك الاتفاقية تحل مكان الاتفاق الحالى الذى يتضمن قرضا مدته 3 أعوام انتهى فى يونيو الماضى.
وأشار إلى أن تلك الاتفاقية ربما تساعد على طمأنة المستثمرين باستمرار السياسة الاقتصادية على مسارها الحالى، فهذا البرنامج الجديد، الذى قد يستمر لعامين، سيدعم رؤية مصر لتعزيز النمو والإصلاحات الهيكلية الفترة المقبلة.