أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ضرورة أن يكون لمؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية دور أكبر في إعادة ضبط مسارات التعافى الاقتصادي الأخضر بين البلدان، والتى باتت أكثر تباعدًا فى ظل تداعيات جائحة كوفيد-19، وارتفاع حالة عدم اليقين وتقلبات الأسواق المالية العالمية، وفق بيان للوزارة اليوم.

جاء ذلك خلال مشاركة المشاط، في الاجتماع السنوي لمجموعة الـ24 على مستوى الوزراء ومحافظي مجموعة البنك الدولي، والذي يعقد ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، بحضور كريستالينا جورجيف، مديرة صندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى ضرورة زيادة مؤسسات التمويل الدولية، التمويلات التنموية الميسرة وتقديم المزيد من الدعم المالي والفنى لتمكين الدول النامية من استكمال مسيرتها نحو التحول الأخضر، إذ أصبحت هناك حاجة ملحة إلى موارد مالية واستثمارات رشيدة لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك لتقليل الانبعاثات، وتعزيز التكيف مع الآثار التي تحدث بالفعل، وبناء القدرة على التحمل والتكيف.

وشددت على أهمية التوسع فى أدوات التمويل المبتكرة مثل التمويل المختلط والتي تعزز المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية، لتحفيز الاستثمار المؤثر لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة التي تصل قيمتها لنحو 3.7 تريليون دولار على مستوى العالم، بالإضافة إلى مساندة الدول النامية فى التوسع في تصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، الذي اجتاح العالم مطلع العام الماضي، وساهم في تقويض الجهود الدولية الهادفة لتحقيق التنمية، موضحة أن توسع العديد من الدول في إنتاج اللقاحات يضمن وصول اللقاحات للجميع بشكل عادل وبالتالي تطعيم المزيد من المواطنين.

وفي هذا الصدد، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى تطلع العالم لما سيسفر عنه مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP26 الذي سيعقد في المملكة المتحدة نهاية الشهر الجاري، وأهميته في تأكيد التزام العالم بالعمل المشترك لتحقيق التحول الأخضر ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية لاسيما في الدول النامية والناشئة، موضحة أن استضافة مصر للنسخة المقبلة من المؤتمر تعني الكثير لمصر التي تسعي لتكون دولة رائدة على المستوى الإقليمي في التحول الأخضر والتعافي المستدام.

وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في العديد من الفعاليات ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين في الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر الجاري وتعقد افتراضيا، تحت عنوان «مساعدة البلدان على التعافي الأخضر المرن والشامل والاستعداد للتحديات المستقبلية».