أظهر تقرير لإحدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن الآلية الموضوعة للتعامل مع البنوك المتعثرة في منطقة اليورو لتجنب اللجوء إلى خطط إنقاذ مكلفة، تفتقد إلى عوامل أساسية لضمان فاعليتها في أوقات الأزمات.
وقالت محكمة المراجعة المحاسبية الأوروبية والمعنية بمراقبة إنفاق أموال الاتحاد الأوروبي، في تقرير جديد لها، إنه على الجهات الرقابية والتنظيمية معالجة نقاط الضعف في كفاءة واتساق آلية التعامل مع البنوك المتعثرة.
وقال ريمانتاس سادتسيوس المراجع في محكمة المراجعة المحاسبية الأوروبية، إن الهدف من "آلية القرار الموحد" التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي للتعامل مع دول منطقة اليورو، بالإضافة إلى دولتي بلغاريا والمجر المرشحتين للانضمام إلى المنطقة، هو أن تكون "استعداد ليوم ممطر"، لكن اتضح أن هذه الآلية "لم تكن مستعدة تماما" لمثل هذا اليوم.
وقال سادتسيوس للصحفيين، أثناء عرض التقرير، إن "الآلية تفتقد إلى بعض المكونات الأساسية".
يذكر أنه تم وضع هذه الآلية في أعقاب تفجر الأزمة المالية عام 2008، التي سببت أكبر ركود اقتصادي في أوروبا والعالم منذ ثلاثينيات القرن العشرين.
وأشار سادتسيوس إلى أن الآلية تفتقد على سبيل المثال السياسات الخاصة بالحوكمة والتواصل، وهي مهمة لضمان التطبيق المتماسك للإجراءات المقررة في مختلف دول منطقة اليورو، ولكن هذه السياسات غير موجودة بالمرة.