قالت هيئة الرقابة المالية، إنها استطاعت أن تُخرج للنور آلية تتيح أول تأمين على المصريين العاملين والمقيمين في الخارج والبالغ عددهم ما يزيد على 9 مليون مصري بتغطية حالات الوفاة الناشئة عن الحوادث، وتكلفة نقل الجثامين لأرض الوطن عبر الموافقة على وثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين المقيمين في الخارج وأسناد مهمة إدارتها للمجمعة المصرية لتأمين السفر.
وأشارت إلى أنها عملت في منتصف عام 2020 على مد مظلة الحماية والتأمين لما يزيد عن 20 مليون مصري أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم -فى رحلة لا تتعدى 90 يوما- لتقديم يد العون والمساعدة فى حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر.