عقدت الجمعية العمومية لنقابة محامين مطروح الفرعية، اجتماعا غير عادي وفقا للمادة 150من قانون المحاماة، لبحث أزمة حبس 6 محامين.
وعقدت الجمعية العمومية لنقابة محامين مطروح الفرعية، برئاسة عادل علي العبد نقيب المحامين بمطروح، مساء أمس السبت، بعد اكتمال ثلث النصاب القانوني ما يقرب من 300 محامي، للتصويت على اللجوء إلى التصعيد بتعليق العمل في المحاكم المختلفة، أو اللجوء للمسار الودي، والانتظار إلى جلسة العرض للتجديد غدا الإثنين.
وجاءت نتيجة الاستفتاء الذي عقد تحت إشراف مجلس نقابة محامين مطروح، بـ76% بالجنوح إلى المسار الودي مقابل 24% للتصعيد، وذلك حسب البيان الرسمي لنقابة محامين مطروح الفرعية.
وقررت محكمة جنح مطروح، يوم الأربعاء الماضي الموافق 11 يناير الجاري تجديد حبس 6 محامين، احتياطيا في قضية التعدي على موظفين بديوان محكمة مرسى مطروح.
ونشبت مشاجرة بالأيدي بين 3 موظفين بديوان محكمة مرسى مطروح، و6 محامين، مساء يوم الخميس قبل الماضي الموافق 5 يناير الجاري.
وترتب على ذلك إصابة الموظفين، بإصابات مختلفة، وذلك حسب مذكرة مستشار اليسار جمال عبد الناصر لمحكمة جنايات مطروح، والذي شهد الواقعة، من نافذة استراحته الموجودة بمبنى ديوان المحكمة، على حد قوله.
وتقدم بها ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة، التي أمرت بضبط وإحضار المحامين المتهمين، وقررت حبسهم احتياطيا.