ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الخميس الاجتماع الوزاري السادس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بصفته رئيسًا للجنة العليا. جاء ذلك بمشاركة كل من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الدكتورة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الوطنية الأعضاء في اللجنة.

في مستهل الاجتماع، أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره للجهود التي تبذلها كافة الجهات الأعضاء في اللجنة العليا للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في مصر بمفهومها الشامل، مبرزًا عددًا من النجاحات التي تحققت مؤخرًا، من بينها انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026-2028، واحتفاظ المجلس القومي لحقوق الإنسان بتصنيفه من الفئة (أ).

كما أشاد الوزير بإجراء انتخابات البرلمان بغرفتيه بحرية وشفافية، والالتزام بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف المجالات، مع متابعة دقيقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمؤشراتها على مدار أربعة أعوام.

وشدد عبد العاطي على توجيهات الرئيس بإعداد الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية للفترة 2026-2031، مؤكدًا توافر الإرادة السياسية لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في البلاد، مع بدء الأمانة الفنية في إجراء مشاورات ولقاءات تشاورية موسعة مع الجهات الوطنية وتنظيم ورش عمل مع منظمات المجتمع المدني والخبراء في إطار إعداد الاستراتيجية الجديدة.

واستعرض وزير الخارجية خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات، أبرزها بدء عضوية مصر رسميًا في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026-2028، والتي سيتم خلالها لعب دور فاعل للترويج للجهود الوطنية وتقديم أفكار ومبادرات في المجلس، دفاعًا عن مصالح وأولويات الدول النامية، خاصة الإفريقية. كما تناول الاجتماع التفاعل مع الآليات الأفريقية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أهمية مواصلة المشاركة الفاعلة مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

من جانبه، ثمن المستشار محمود فوزي جهود وزارة الخارجية ومؤسسات الدولة في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، مشيدًا بفوز مصر بأغلبية كاسحة بعضوية مجلس حقوق الإنسان للأعوام الثلاثة المقبلة، واحتفاظ المجلس القومي لحقوق الإنسان بتصنيفه. وأوضح أن ذلك يعد نصرًا في مواجهة مساعي بعض المنظمات التي تسعى إلى التشويش على التطور الذي تشهده أوضاع حقوق الإنسان في مصر. كما أشاد بالتزام الدولة بضمان سلامة ونزاهة الانتخابات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على أهمية التركيز في الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية على المحاور المستحدثة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.

وقد دار نقاش تفاعلي خلال الاجتماع، تم خلاله تبادل الرؤى حول الجهود التي تقوم بها الجهات الوطنية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى مناقشة التشريعات التي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.