قورة: قرار الضم لم يثمر إلا عن زيادة عجز العمالة بالمساجد بما يقارب من ثلاثين ألف عامل

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشأن تداعيات قرار وزير الأوقاف بضم جميع المساجد والزوايا بجمهورية مصر العربية إلى وزارة الأوقاف بدون عمالة، وهو القرار الذي جرى تنفيذه بضم ما يزيد على عشرة آلاف مسجد إلى وزارة الأوقاف.

وقال قورة: "إن وزير الأوقاف كانت لديه رغبة جامحة في فرض سيطرة وزارة الأوقاف على جميع المساجد والزوايا، إلا أنه لم يأت بحل ناجح من شأنه أن يجعل هذه السيطرة رشيدة وإنما أصدر قراره بضم المساجد والزوايا إلى وزارة الأوقاف، دون أن يوفر لها عمالة تسهر على ترتيب شئونها وصيانتها وتهيئتها لروادها من عباد الله الذين يقصدونها للصلاة والعبادة.

وذكر أنه ولأول مرة في تاريخ مصر يدخل المصلون إلى المساجد في حقبة الوزير محمد مختار جمعة لأداء الصلاة، ليخرجوا وقد ملأت الأتربة جبهاتهم وحينما يتوجهون لقضاء الحاجة والاستعداد للوضوء يفاجأون بأن المراحيض غير نظيفة ولا يوجد من يهتم بها وكل ذلك بسبب القرار غير المدروس الذي اتخذ دون أي دراسة".

وأكد قورة، أنه على الرغم من مرور ما يزيد على عشر سنوات على هذا القرار غير المدروس، فإن الحال لم يتبدل ولم يتغير، ولم تقدم وزارة الأوقاف ثمة حلول على هذا الصعيد، على الرغم من سبق مناقشة هذه المشكلة منذ أكثر من خمس سنوات بلجنة الشئون الدينية بالمجلس في فصله التشريعي السابق، وقد حضر ممثل عن وزارة الأوقاف، ووعد باتخاذ وزارة الأوقاف لإجراءات عاجلة نحو فتح الباب أمام تعيين العمال بالمساجد.

وأضاف النائب: "إنه الرغم من أن ذريعة وزارة الأوقاف كانت لصد المتطرفين عن المساجد والحيلولة دون غير المؤهلين لإمامة الناس وتفقيههم في شئون دينهم رأينا أن وزارة الأوقاف بعد صدور قرار الضم العشوائي تجاهلت تعيين الأئمة في هذه المساجد وكذلك تجاهلت تعيين مقيمي الشعائر والعمال، لتترك المساجد من جديد في قبضة المتطرفين وغير المؤهلين، وكأن شيئاً لم يحدث، والاسم أن المساجد ضمت للأوقاف!".

وأوضح أن قرار الضم لم يثمر إلا عن زيادة عجز العمالة بالمساجد التابعة لوزارة الأوقاف بما يقارب من ثلاثين ألف عامل أخذا في الاعتبار أن المساجد التي كانت تضم قبل صدور القرار المشار إليه، كان يضم معها ثلاثة عمال لكل مسجد، وكان يتم اختيارهم من ذات الحي الكائن به المسجد، وهو ما ضيع على الكثير فرص عمل بالمساجد، وزاد من عجز الوزارة في العمالة، وكذا بات يعرض المساجد لمخاطر الهجر بسبب عدم الاهتمام بها وعدم صيانتها ورعايتها.