توقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة 62.7% من الإجمالي مُقابل 37.3% للاستثمارات العامة، في ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع توكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسي.
جاء ذلك خلال استعراضها المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة المدى (25/2026 – 28/2029)، أمام مجلس النواب اليوم، برئاسة حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس.
كما أشارت إلى تخصيص اعتمادات قدرُها نحو 1.16 تريليون جنيه كاستثمارات عامة مُستهدفة بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك في إطار التزام الدولة بالسقف الائتماني المُقرّر في هذا الشأن ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء المديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لمجالات أوسع لمُشاركات القطاع الخاص في الجهود الإنمائيّ، ويُفصح هيكل توزيع الاستثمارات العامة استحواذ الجهاز الحكومي على 37.6% والهيئات الاقتصاديّة العامة على 43.3% مُقابل 19.1% كاستثمارات محليّة على مُستوى دواوين عموم الـمُحافظات.
وأكدت، أن خطة عام 25/2026 تحرص بوجه عام على مُواصلة رفع كفاءة الاستثمار العام، سواء في مرحلة التخطيط وتخصيص الـموارد أو في مرحلة مُتابعة التنفيذ وتقويم الأداء من خلال تأكيد أهمية الالتزام بالآليّات الـمُقترحة لتطوير ورفع كفاءة الاستثمارات العامة.
وأضافت أن أعمال المُتابعة وتقويم الأداء وفقًا لمنهجية البرامج والأداء تشمل مُتابعة تنفيذ الخطة بالتوافق مع مُستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، ومُتابعة مُؤشّرات الاستراتيجيّات القطاعيّة والتحقّق من توافقها مع مُستهدفات الخطة، ورصد أثر الاستثمار العام على تحسّن المُؤشّرات الدوليّة، ورصد أثر تنفيذ البرامج على توطين التنمية المُستدامة بالمُحافظات، وتقييم أثر الخطة على التحوّل للاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تقييم أثر الخطة على مُراعاة الأولويّات الاجتماعيّة.