نفى أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب السابق، ومحمد الميرغنى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، ما قاله حاتم بجاتو، وزير شئون المجالس النيابية، فى مجلس الشورى أمس الأول، من وجود شبهة عدم دستورية فى حالة زيادة ضرائب الدخل على الافراد عن ٢٥٪. وقام مجلس الشورى، أمس الأول، برفض اقتراح بفرض ضريبة30% على أصحاب الدخول أكثر نصف مليون جنيه، بعد أن كانت اللجنة المالية قد وافقت عليها، حيث قال بجاتو خلال المناقشة إن هناك شبهة فى فرض ضريبة أكثر من 25%، لأن الضريبة على الأشخاص الاعتبارية مثل الشركة وفقا للقانون 25%. «لم تحكم المحكمة الدستورية فى تاريخها، بعدم دستورية ضريبة الدخل، وهذا غير وارد، لأن سلطة إقرار الضريبة تابعة لمجلس الشعب فقط»، وفقا لأشرف العربى، الرئيس السابق لمصلحة الضرائب، مشيرا إلى أن أصحاب الدخول المرتفعة كان يتحملون ضريبة تصل إلى 40%، قبل عام 2005، وكانت هناك ضرائب مختلفة «ضريبة الأفراد كانت 32%، وهى نفس ضريبة النشاط الصناعى، بينما كانت ضريبة النشاط التجارى 40%».
كما أشار العربى إلى إمكانية زيادة ضريبة الاشخاص الاعتباريين، إلى30%، بدلا من تخفيض ضريبة الدخل للأفراد، «حتى نتجاوز شبهة عدم الدستورية إن وجدت».
فى الوقت الذى أكد فيه محمد الميرغنى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، أن رأى بجاتو «غير صحيح، فالدستور لم يحدد حدا أدنى أو أقصى للضريبة إنما القرار للبرلمان».