كابيتال إيكونومكس تتوقع خفض الفائدة بنحو 2.25% العام المقبل - بوابة الشروق
الإثنين 9 ديسمبر 2019 11:38 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

كابيتال إيكونومكس تتوقع خفض الفائدة بنحو 2.25% العام المقبل


نشر فى : الجمعة 15 نوفمبر 2019 - 10:05 م | آخر تحديث : الجمعة 15 نوفمبر 2019 - 10:05 م

بنوك «الأهلى ومصر والاستثمار القومى» تخفض الفائدة على أغلب الودائع بمقدار نقطة مئوية

 


توقعت مؤسسة كابيتال إيكونومكس البريطانية، أن تخفض لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزى، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 2.25 نقطة مئوية إلى 10% بنهاية عام 2020، وفقا لتقرير المؤسسة.
وبحسب التقرير، فإنه من المتوقع استمرار البنك المركزى فى خفض أسعار الفائدة على الايداع بنهاية عام 2021، إلى 9.50٪.
وكان البنك المركزى المصرى قد خفض أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس أى نقطة مئوية واحدة إلى 12.25% للإيداع و13.25% للإقراض على الترتيب.
من ناحيته أعلن يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، قرار لجنة إدارة الأصول والخصوم بالبنك الأهلى المصرى خفض سعر الفائدة نقطة مئوية على شهادات الادخار البلاتينية ذات العائد الشهرى لأجل 3 سنوات، إلى 13% سنويا بدلا من 14%، بينما تراجعت الفائدة على الشهادة ذات العائد ربع السنوى إلى 13.25% سنويا بدلا من 14.25%.
وخفض بنك مصر سعر الفائدة على الشهادة الادخارية ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات، بنقطة مئوية، لتصل إلى 13% بدلا من 14% سنويا، للشهادة ذات العائد الشهرى.
كما قرر بنك الاستثمار القومى خفض الفائدة نقطة مئوية على شهادة الاستثمار «ب» لأجل عام، التى يطرحها عبر فروع البنك الأهلى المصرى، حيث وصل سعر الفائدة إلى 13.75% بدلا من 14.75% سنويا، بدورية صرف شهرية للعائد.
وخفض البنك أيضا سعر الفائدة على شهادة الاستثمار «ب» لأجل 3 سنوات بمقدار نقطتين مئويتين، لتتراجع إلى 12% بدلا من 14% سنويا على الشهادة، التى يصرف عائدها كل 3 أشهر.
وقال أشرف القاضى رئيس المصرف المتحد إن خفض البنك المركزى للفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة1% للمرة الرابعة على التوالى يعد مؤشرا على تحسن وتعافى وقوة الاقتصاد المصرى، مضيفا أن خفض الفائدة جاء نتيجة للسياسة النقدية الناجحة للبنك المركزى، وانخفاض معدلات التضخم وتحسن سعر الصرف، بجانب ارتفاع الاحتياطى الاجنبى وارتفاع نمو الناتج القومى.
وأكد أن خفض الفائدة سيؤدى إلى تحرك الاقتصاد بوتيرة أسرع وسوف يؤدى ذلك إلى زيادة معدلات النمو فى الناتج القومى.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك