متعاملون بالقطاع: الطاقات الإنتاجية للمصانع سترتفع وتوفر فرص عمل جديدة

أكد متعاملون فى قطاع مواد البناء والعقارات المصرى، أن اتفاق مصر لإعادة إعمار العراق، سيؤثر بشكل إيجابى على قطاع مواد البناء من خلال خلق فرص عمل جديدة وزيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع، مشيرين إلى أن القرار يساهم فى زيادة صادرات مواد البناء بنحو مليار دولار سنويا.
ووقعت مصر 15 مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون مع العراق فى مجالات مختلفة، خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى لبغداد نهاية الشهر الماضى، منها النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والإعمار والصناعة والتجارة والمالية.
توقع كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، زيادة صادرات مواد البناء المصرية بنحو مليار دولار سنويا، عقب توقيع مصر اتفاقية إعمار العراق لتصل إلى 6 مليارات دولار مقابل 5 مليارات دولار تم تصديرها فى العام الماضى.
وأضاف الدسوقى لـ«الشروق»، أن جميع قطاعات مواد البناء ستشهد انتعاشة كبيرة فى إنتاجها وحجم صادراتها، «إعمار العراق يحتاج إلى جميع قطاعات موادا لبناء المصرية»، مشيرا إلى أن شركات مواد البناء المصرية جاهزة لتصدير الكميات التى يحتاجها العراق فى مختلف القطاعات.
وتابع أن صادرات مواد البناء ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة 24% رغم أزمة كورونا، كما زاد الإنتاج المحلى بنحو 5 إلى 10%، مقارنة بعام 2019.
وأكدت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، خلال أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة فى بغداد، الحرص المتبادل على مشاركة الشركات المصرية بمشروعات البنية التحتية بالعراق، فى إطار جهود الحكومة العراقية لإعادة إعمار المحافظات المتضررة جراء الأعمال الإرهابية.
وذكرت أن هناك فرصا متميزة أمام صادرات مواد البناء المصرية للنفاذ للسوق العراقية خلال المرحلة الحالية، والعمل على تفعيل الطريق البرى بين البلدين، للمساهمة فى تنشيط حركة التجارة البينية وزيادة الاستثمارات بين البلدين، وتعظيم الاستفادة المتبادلة من السوقين الكبيرتين فى مصر والعراق.
وقررت اللجنة إنشاء منطقة لوجيستية لتخزين البضائع المصرية على الحدود العراقية الأردنية، وإنشاء مركز تجارى للمنتجات المصرية فى بغداد.
من جانبه توقع أيضا وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، طفرة فى صادرات مواد البناء المصرية مع دخول الاتفاقيات حيز التنفيذ.
وأضاف جمال الدين لـ«الشروق»، أن العراق يشهد أعمالا إنشائية كثيرة ستساهم فى زيادة حركة الصادرات المصرية.
وشملت المباحثات استعداد شركات المقاولات المصرية للدخول للسوق العراقية؛ للمساهمة فى تطوير البنية الأساسية وجهود إعادة إعمار العراق، وتنمية وتطوير قطاع الإنشاءات والإسكان.
وقال عبدالمجيد جادو الخبير العقارى، إن خطوة إعمار العراق تساعد على توفير فرص العمل وتقليص معدلات البطالة بشكل كبير من خلال الاستعانة بالكوادر، وهذه هو المقصد الأساسى.
ويرى جادو أن قطاع مواد البناء والعقارات سيتأثر بشكل إيجابى من الإعمار، وهو ما يضيف فائدة على الدخل القومى لمصر ورفع معدلات النمو الاقتصادى.
وقال محمود إبراهيم الخبير العقارى، رئيس القطاع التجارى بإحدى الشركات المصنعة للمنتجات الأسمنتية، إن توقيع مصر اتفاقيات لإعادة تعمير العراق يحمل فرصًا وتحديات، مضيفًا أنه بالنسبة للفرص فالعراق بحاجة إلى بناء 3 ملايين وحدة سكنية، كما أن مصر تعد أكبر منتج لمواد البناء فى الشرق الأوسط، ولديها فائض فى بعض صناعات مواد البناء كالأسمنت والذى يبلغ الفائض من إنتاجه 40% عن الاحتياج المحلى.
وأشار إبراهيم إلى التحديات والتى تشمل تكاليف الشحن والأوضاع الأمنية ببلاد الرافدين، وعدم تغطية الطلب محليًا فى بعض صناعات مواد البناء كالطوب والانترلوك والبردورة.
وكشف إبراهيم عن دراسة شركته افتتاح مصانع لها بالسوق العراقية للمساهمة بقوة فى إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أنه الحل الأمثل لتجنب تكاليف الشحن الباهظة.
وعن مقترح إنشاء منطقة لوجيستية على الحدود العراقية الأردنية لتخزين الصادرات المصرية المنقولة بريًا للعراق، أكد إبراهيم أن تنفيذ ذلك المقترح يسهم فى نجاح اتفاقية إعمار العراق بنسبة كبيرة.