رحبت نقابة الصحفيين بما أعلنه رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، عن مناقشة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه القادم غدا، القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، خاصة في ظل المأزق القانوني الذي سيواجه المؤسسات الصحفية القومية مع انتهاء مدة رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بنهاية الشهر الحالي.
وأكد مجلس النقابة على تمسكه بالمشروع المتكامل الذي قدمته لجنة الخمسين، بتوافق جميع أطراف الجماعة الصحفية والإعلامية، والذي جرى التفاوض حوله مع الحكومة، كطريق لضبط وتحرير المجال الإعلامي.
وشدد مجلس النقابة، على أن تنظيم العمل الصحفي والإعلامي لن يأتي إلا عبر إعمال كافة المواد الدستورية الخاصة بالصحافة والإعلام، في الدستور وفي مقدمتها المادة 71 والخاصة بمنع الحبس في قضايا النشر.
وأشار مجلس النقابة النظر إلى أن تنظيم المجال الصحفي والإعلامي هو عملية متكاملة عمادها الحرية والمسئولية، وهو ما اتفقت عليه الجماعة الإعلامية من خلال المشروعين اللذين تم تقديمهما للحكومة، سواء «المشروع الموحد للصحافة والإعلام الخاص بالمجالس الثلاث، وكذلك المشروع الخاص بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر».