أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أهمية المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية على أرض محافظة دمياط في مختلف القطاعات ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، سعياً للتعامل الفورى مع أى معوقات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ، والعمل على سرعة حلها وإزالتها، بما يضمن الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من هذه المشروعات.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء ؛ بالدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة، والموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التي يتم إقامتها على أرض المحافظة.
وجدد مدبولي الإشارة إلى أن تلك المشروعات تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين فى عدد من القطاعات الحيوية.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة منال عوض آخر المستجدات الخاصة بالموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم إقامتها في مختلف القطاعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرة إلى أن تلك المشروعات يتم تنفيذها على مستوى 28 قرية و219 عزبة وتابعا بمركز كفر سعد، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذه القرى، مؤكدة المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات، للتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء منها، وسرعة دخولها الخدمة.
ونوهت محافظ دمياط إلى جهود المحافظة بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتوفير وتخصيص الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروعات المستهدف إقامتها، وخاصة ما يتعلق بالمجمعات الزراعية، و"سكن كريم" والمجمعات الحكومية وغيرها من المشروعات.
وتطرقت الدكتورة منال عوض إلى المقترح الخاص بإقامة ميناء للصيد على مساحة نحو 200 فدان بعزبة البرج، لخدمة ورش صناعة السفن، والاستفادة من الإمكانات المتوافرة، بما يسهم فى تحقيق العديد من الفوائد لأصحاب الورش، والحفاظ على هذه الصناعة المهمة.
وفي هذا الصدد، كلف رئيس الوزراء بإعداد تصور عن هذا المشروع من خلال الاستعانة بمكتب استشارى متخصص، على أن يتم التنسيق مع كل من وزارتي النقل والموارد المائية والري، للخروج بدراسة متكاملة لإقامة هذا الميناء.
واستعرضت الدكتورة منال عوض، الموقف الخاص بإتمام إجراءات التصالح فىي مخالفات البناء، وكذا ما يتعلق بتقنين أراضى أملاك الدولة، وشدد رئيس الوزراء فى هذا الصدد على أهمية الاستمرار في إزالة أى تعديات سواء على الأراضي الزراعية، أو تلك الخاصة بأملاك الدولة، مجدداً التأكيد على أن الدولة لن تسمح بأي تعديات أو مخالفات مرة أخرى.