استأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون العمل.
ومن المقرر أن يصادق المجلس اليوم على مضابط الجلسات السابقة، فيما يستأنف مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمشروع قانون العمل.. كما يواصل المجلس غدا الاثنين مناقشة التقرير ذاته، وما يستجد على جدول أعمال المجلس.
كان مجلس الشيوخ، قد وافق خلال الجلسة العامة للمجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمشروع القانون، على عدد من مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد.
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، وتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
كما يهدف القانون إلى وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم، ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، وتطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات.