حصلت "الشروق" على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، عن الطلب المُقدم من 155 عضوًا (أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض مواد الدستور، تمهيدًا للتصويت النهائي على التعديل نداء بالاسم، في الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال.
وذكرت اللجنة في تقريرها، أن طلب تعديل الدستور المعروض يرتكز على واقع جديد تعيشه البلاد، وخاصة بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقاً لمبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، حيث أصبح من الضروري مراجعة بعض أحكام الدستور، لا سيما تلك التي كشف التطبيق العملي لها عن عدم مناسبتها للأوضاع المستقرة للبلاد بعد تجاوز مرحلة تثبيت أركان الدولة.
وتقوم فلسفة طلب تعديل الدستور المعرض، على بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع القيام بمسئولياتها بكفاءة، دون المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور.
وأكدت اللجنة أن التعديلات لم تمس الباب الأول في الدستور المعنى بشكل الدولة، ولا الباب الثاني المعني بالمقومات الأساسية للمجتمع سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية، ولا الباب الذهبي للدستور المتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا أيضاً بالباب الرابع المتعلق بسيادة القانون، إنما تركزت التعديلات بشكل أساسي على بعض مواد باب نظام الحكم وهو الباب الخامس، وهذا كله مما يجب إيضاحه للسادة النواب والمواطنين.