واصل المحامون بمحافظة الغربية لليوم الثاني، تنفيذ الإضراب العام عن توريد الرسوم القضائية لصالح محكمة استئناف طنطا.
وقال محمد خليل نقيب المحامين بغرب طنطا، لـ"الشروق"، إن المحامين واصلوا اليوم الإضراب عن تسديد الرسوم القضائية لصالح محكمة الاستئناف، بناء على القرار الذي تم اتخاذه في الاجتماع الأخير بين أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة النقيب العام للمحامين، اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية وهو ماوصفه بالقرار غير المدروس.
وأشار خليل إلى إن نقابة المحامين برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، تحرص على عدم مخالفة القانون والدستور ومراعاة صالح المواطنين البسطاء، باعتبار أن زيادة الرسوم القضائية تضر المواطن البسيط قبل المحامي، الأمر الذي قد يؤدي لعدم لجوء المواطنين للقضاء وهو مايترتب عليه ضياع حق المواطنين.
ونوه بانه يتم وضع قائمة بأسماء المحامين غير الملتزمين بقرار النقابة العامة لعرضها على مجلس النقابة.
وأضاف أن النقابة في حالة انعقاد دائم وتنتظر ما ستسفر عنه الإجراءات الأخيرة للنقابة وتستعد للتصعيد في حالة عدم الاستجابة وإلغاء زيادة الرسوم، وستعلن النقابة عن الإجراءات التصعيدية في حينها.