قال إيهاب إدريس عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن الحرب على الصوامع المحلية الخاصة بتخزين القمح شرسة وموجهة من مافيا استيراد القمح، للقضاء على تحقيق الاكتفاء الذاتي بعد إعلان الرئيس السيسي زراعة مليون ونصف فدان قمح، وهو ما يقضى على مصالح أصحاب المستوردين، وبالتالي كان لابد من إجهاض نجاح الرئاسة ووزارة التموين في جمع هذا الرقم الهائل من القمح.
وأشار عضو غرفة الحبوب خلال جولة له علي صوامع العهد الجديد بالقليوبية، السبت، إلى أن الهدف من الهجوم على منظومة توريد القمح المحلى، هو هدم منظومة الخبز التى وفرت ما بين مليون إلى 2 مليون طن قمح من الكميات المستوردة لصالح الوزارة، وهو ما أضر بقطاع 72 والمتخصص باستيراد القمح الجهة الوحيدة المخصصة لاستيراد القمح مع وزارة التموين.
وأوضح إن استثمارات الشركة في صوامع طوخ بالقليوبية وملحقاتها، تصل إلي 200 مليون جنيه وبطاقة تخزينة تتعدى الـ60 ألف طن قمح وتعمل على شراء الأقماح من الفلاحين لصالح وزارة التموين منذ 30 عاما، بهدف تأمين احتياجات مصر من القمح لتقليل حجم الاستيرد الذي يستنزف موارد مصر الدولارية.
وأضاف أن كميات القمح التى أعلنت الللجان عن وجود عجز بها متواجدة بالفعل، داخل الصوامع والشون رغم تحرير اللجان مخالفات بوجود عجز، مستنكرا الهجوم الشرس على كميات القمح المحلى للمحصول الجديد الذى يتم توفيرة لصالح البلاد فى مواجهة المستورد .
وهدد إدريس، ببيع القمح الذى رفضت اللجان الاعتراف بوجوده داخل الصوامع خاصة وأن كيمات القمح المتاحة حاليا غير متحفظ عليها، ما يتيح للشركات بيعها والحصول على الأموال لتغطية أى مبالغ سيم تحديدها كغرامات مالية.
من جهته قال سيد عطا الله المستشار القانوني لعدد من أصحاب الصوامع أن لجنة الجرد رفضت بشكل قعطي جرد باقي الصوامع واكتفت فقط بجرد الصوامع التى حدث بها عطل فنى في يوم 24-5-2016، ما جعل التوريد يتوقف بها خوفا علي إهدار القمح، فتم نقله إلي شون نموذجية مجاورة للشونة المعطة.
وأشار إلي أن الشركة بدأت في يوم 8-5-2016 بالتعاقد مع الشركة العامة للصوامع علي استقبال 60 ألف طن قمح محلي من الموردين وأخطرت مديرية التموين بعد تاريج بدء التوريد بيومين بوجود أماكن أخرى داخل الصوامع والشون النموذجية تسمح باستقبال كميات 20 ألف طن قمح أخرى وبالفعل بدأت الشركة في استقبال القمح إلا أنه بعد السماح لهم بذلك حدث عصل فنى في إحدى خلايا الصوامع ما جعل التخزين يتوقف بالصومعة التى تم جردها فقط.
وأشار إلي أن الشركات لجأت لنقل القمح من الصوامع التى تم بها الجرد، بناء على تعلميات الشركة المنفذة الصادرة في 24-6-2016 والذين أكدوا أن اصلاح الصومعة يحتاج إلي شهر من تاريخه لاحتياج خلية الصومعة إلي قطعة مستوردة يتم استيرادها من تركيا، ورغم تعرض إحدى الخلايا لتوقف لم تمتنع شركة «العهد الجديد» عن استلام القمح المورد لضمان المحافظة على العهد المبرم مع شركة الصوامع والتخزين.
وتابع أن شركة الصوامع رفضت زيادة الحصة التخزينة للصوامع عن 60 ألف طن فقط وذلك بتاريخ 29 مايو الماضى أى أنها رفضت الطلب المقدم من الشركة بوجود مساحة تخزيينة إضافية تسمح باستقبال 20 ألف طن آخرى، موضحا أنه في يوم 16-6-2016 قامت مباحث التموين بجرد القمح داخل الصوامع وأعلنوا عن وجود عجز في الصومعة وما رد عليه أمين عهدة الصومعة بأنه الكميات التى يقولون عنها أنها بها عجز موجودة في الشون النموذجية المجاورة للصومعة.
وأكد أن دفاتر الشركة سليمة وكافة الكميات وهي الـ60 ألف طن قمح محلي موجودة بالفعل داخل الصوامع والبانكر النموذجية المجاوة للصومعة التى تم بها الجرد، ولكن حدوث العطل جعلت الشركة ننقل كميات إلي شون نموذجية مجاروة بنفس المنطقة التى لا تتعدى مترات حتى لا يتلف المحصول ونهدر المال العام، وهو ما قابله الرقابة والمباحث بالرفض وأعلنوا أن العجز 47.2 ألف طن عجز، رغم أن هذا منافي للحقيقة.