مصدر: تكليف 2772 خريج علاج طبيعى و5394 طبيب أسنان.. وفتح باب التظلمات نهاية يوليو
كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان عن انتهاء إجراءات حركة تكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي وطب الأسنان دفعة 2023، مؤكداً أن الحركة جاءت في إطار الحرص على سد الاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية، وتوزيع الكوادر الطبية بما يضمن الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتعزيز كفاءة العمل بمختلف المنشآت الطبية.
وأوضح المصدر، لـ"الشروق"، أن إجمالي عدد خريجي كليات العلاج الطبيعي بلغ 5072 خريجًا، فيما تم تحديد الاحتياج الفعلي للوزارة بـ2732 ممارساً.
وأضاف أن حركة التكليف شملت 2772 خريجا، بما يغطي الاحتياج المطلوب مع زيادة محدودة لضمان تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الخريجين المتساوين في المجموع التراكمي.
وأشار إلى أن عدد المستنفدين للرغبات بلغ 1964 خريجًا، وهم الذين لم يشملهم التكليف نتيجة استنفاد الرغبات المتاحة وفقاً للقواعد المنظمة.
وفيما يتعلق بخريجي طب الأسنان، أوضح المصدر أن إجمالي عدد الخريجين بلغ 10207 أطباء وطبيبات، تقدم منهم 9068 لتسجيل الرغبات، فيما شملت حركة التكليف 5394 طبيباً وطبيبة.
وأكد أن عمليات التوزيع تمت وفق معايير دقيقة تضمن تحقيق التوازن والكفاءة في توزيع القوى البشرية على مختلف المنشآت الصحية التابعة للوزارة، مشيراً إلى أن التكليف يتم وفقاً للاحتياجات الفعلية، بما يضمن توفير الكوادر اللازمة للمستشفيات والوحدات الصحية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت إلى أن إجراءات التكليف تستند إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الصحة بشأن تكليف خريجي المهن الطبية المختلفة، بما يشمل كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد الفنية الصحية والتمريض، للعمل في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو الجهات التابعة للقطاع الخاص لمدة عامين قابلة للتجديد.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة والسكان فتح باب تلقي طلبات التظلم من نتيجة حركة التكليف الخاصة بأطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي، بمقر الإدارة العامة لشؤون التكليف.
وأوضحت الوزارة أن استقبال التظلمات سيبدأ اعتباراً من 27 يوليو الجاري ولمدة أسبوعين، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة واستيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة لضمان سرعة فحص الطلبات والبت فيها.
كما دعت الوزارة المكلفين إلى سرعة استلام قرارات التكليف واستكمال الإجراءات اللازمة خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور القرار، وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة.
من جانبها، شددت الإدارة العامة لشئون التكليف على أن أي تعديل في قرارات التكليف لن يتم إلا بعد دراسة الطلبات وفحصها بدقة واعتمادها من السلطة المختصة وفقاً للوائح والقوانين المنظمة.
ويأتي ذلك تطبيقاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف خريجي المهن الطبية، والذي ينص على اعتبار المكلف معيناً من تاريخ صدور قرار التكليف، مع منحه الحق في التظلم خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره، على أن يتم الفصل في التظلم خلال شهر بقرار نهائي مسبب، دون أن يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار.