أشاد تقرير الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ بمنظومة تأمين الشواطئ بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا استيفاء جميع المواقع التي شملتها المعاينة، والبالغ عددها 71 موقعًا، لاشتراطات السلامة والإنقاذ الفنية، دون رصد أي مواقع غير مستوفية أو مستوفية جزئيًا.
وأوضح البيان أن إشادة الاتحاد لم تقتصر على استيفاء الاشتراطات الفنية، بل امتدت إلى التوصية بتعميم تجربة الإسكندرية على باقي المحافظات الساحلية، لتكون نموذجًا يُحتذى به على مستوى الجمهورية، تقديرًا لما حققته من انضباط وجاهزية في منظومة تأمين الشواطئ.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وحرص المحافظة على تكثيف الرقابة والمتابعة المستمرة على الشواطئ، والتطبيق الصارم لاشتراطات السلامة والإنقاذ، بما يتماشى مع توجيهات مجلس الوزراء بشأن تأمين الشواطئ العامة، وتحقيق مستهدفات المبادرة القومية «مصر بلا غرقى».
وفي هذا السياق، تواصل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، برئاسة الدكتور محمد عبدالرازق، تنفيذ خطة المتابعة الميدانية لرفع كفاءة منظومة العمل بالشواطئ، والتأكد من الالتزام الفعلي بمعايير السلامة والإنقاذ، والتعامل بحسم مع أي مخالفات قد تعرض حياة المواطنين للخطر.
وأكدت المحافظة أن حماية أرواح رواد الشواطئ تأتي على رأس أولوياتها، مشددة على قصر مزاولة أعمال الإنقاذ على الحاصلين على شهادات ودورات معتمدة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، مع مواصلة تأهيل المنقذين ورفع كفاءتهم من خلال الاختبارات والدورات التدريبية المتخصصة، والتحقق من صلاحية الشهادات والاعتمادات المهنية.
كما تشمل منظومة التأمين توفير الأعداد المناسبة من المنقذين وأبراج المراقبة ومعدات وأدوات الإنقاذ، وفقًا للمعايير المعتمدة، إلى جانب تكثيف حملات المرور والتفتيش الدوري، واتخاذ الإجراءات الحاسمة حيال أي مخالفات أو تقصير، لضمان الالتزام بالتعليمات المنظمة للسباحة والإنقاذ.
ويؤكد التقرير نجاح تجربة الإسكندرية في إقامة منظومة متكاملة لتأمين الشواطئ، تقوم على الرقابة المستمرة والانضباط والتأهيل المهني وتطبيق معايير السلامة، بما يجعلها تجربة تستحق التعميم على المدن الساحلية، ويعزز مبدأ أن الحفاظ على أرواح المواطنين مسؤولية لا تقبل التهاون أو المساومة.