قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن عام ٢٠٢٦ سيكون نقلة حقيقية للاقتصاد المصري، لافتة إلى أن الاقتصاد يتضمن إصلاحات وسياسات داعمة للتشغيل والإنتاج والتصدير.
جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر حابي السنوي، الذي عُقد اليوم، في القاهرة.
وأضافت المشاط أن برامج التمويل الدولية ستكون متاحة بشكل كبير للقطاع الخاص، لتعزيز الاستثمارات والإنتاج المحلي.
وكشفت أن موازنة العام المالي المقبل ٢٠٢٦/٢٠٢٧ ستكون موازنة متوسطة الأجل، مرتبطة بأداء عمل الوزارات.
وأضافت المشاط، أن هذه الموازنة تضمن كفاءة استخدام الموارد المالية، وتضمن الاستمرار على معدلات النمو التي تعتمد على الإنتاجية والتصدير وتمكين القطاع الخاص.
وأضافت المشاط أن هناك نحو ٩.٥ مليار دولار دعم للموازنة العامة من المؤسسات الدولية خلال الفترة من ٢٠٢٣ إلى نهاية ٢٠٢٦، مشيرة إلى أن هذا الدعم بعيدا عن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي.
وأشارت إلى أن هناك منصات لتمويلات الاستدامة ساهمت في دعم الموازنة العامة، لافتة إلى أن التمويلات الممنوحة من المؤسسات والبرامج الدولية لا تقتصر على الحكومة فقط، بينما يذهب جزء كبير منها للقطاع الخاص.