وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة النائب كمال عامر، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973.
واستحدث التعديل بندًا جديدًا يحمل رقم 8 من المادة 11، يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مروري إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنويا، يُلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية، والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومى، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى ووسيلة سداد الرسوم.
وألزمت التعديلات، سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.