أكد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، محمد عبد العليم كفافي، حق مجلس النواب في التدخل التشريعي بتعديل القوانين المنظمة للإيجار القديم.
وشارك كفافي في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب للتي تناقش التعديلات الحكومية الجديدة على قوانين الإيجار القديم.
وأكد كفافي أنه سيتحدث بشكل مجرد دون مزايدات، وشدد على أن المجلس لن يتخذ خطوة فيها عدم دستورية.
وقال إن ما قبل حكم المحكمة الدستورية بشان الامتداد للجيل الأول في ٢٠٠٢، كانت قوانين الإجراءات كان لها ظروف معينة وتدخلت الدولة لوضع بعض القيود على حق الملكية لمراعاة بعض الأمور، وهو ما ذكرته الأحكام الدستورية.
وذكر أن الأحكام السابقة تحدثت عن الظروف الاستثنائية ومنها أزمة إسكان، ويترتب عليه تشريد آلاف الأسر وتفتيش بنية المجتمع وإثارة الحقد والكراهية وفق حكم ٢٠٠٢.
ولفت كفافي إلى أنه مع حكم ٢٠٠٢ الخاص بالامتداد للجيل الأول، كان الواقع الدستوري تغير والامور أكثر تطورا، وقال إن الحكم أيد الامتداد لكن تدخل في الامتداد وقصره على الجيل الأول فقط لو المحكمة الدستورية، تدخلت وعدلت، مضيفا "أولى بالمشرع أن يتدخل ويعدل".
وأشار كفافي إلى أن الإسكان كانت قائمة حينها ولذا الحكم وضع حدا معينا لكنه أقر حق الملكية وقال إن النص لم يعمد إلى تأبيد عقد الإيجار لكن امتداد وإن كان غير محدد بمدة معينة إلا أن مدته تتحدد بمدة معينة.
كما لفت إلى حكام أخرى كانت تتحدث إن كل قوانين الإيجار استثنائية، مضيفا "قوانين الأجرة والامتداد القانوني لا تستعصي على التنظيم التشريعي وفق حكم المحكمة".
ولفت إلى أن المشروع الجديد يتسق مع دستور ٢٠١٤ الذي كان أكثر قوة في حق الملكية.
وبشأن دور الدولة، قال: "كانت سبب الإشكالية دخولها في علاقة بين مؤجر ومستأجر وكدولة تتحمل في المشروع مسئولية كاملة، والظروف الاقتصادية تغيرت، الدولة تلزم نفسها أن جميع المستأجرين المضارين تتوفر لهم وحدات سكنية بديلة على سبيل الالزام، وجاءت صريحة بالنص على أحقية المستأجر في ذلك".
كما لفت إلى النص على أولوية للمستأجرين في المشروعات التي تعلن عنها الدولة للمستأجر أولوية عن أي متقدم".
وقال كفافي إن الدولة تتحمل التزاماتها كاملة، واختتم "من حق المجلس التدخل بتعديل تشريعي بحسب الظروف وأحكام المحكمة الدستورية بما فيها حكم ٢٠٠٢ وحكم ٢٠٢٤".