قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مجلس النواب «لم يغلق أبوابه»، موضحا أن «كل فصل تشريعي مدته خمس سنوات» ميلادية تبدأ من تاريخ أول جلسة.
وأشار خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر «MBC مصر» إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الحالي في 13 يناير 2021، وبالتالي فإن الفصل التشريعي مستمر حتى 13 يناير 2026.
وأضاف أن المجلس بصدد انعقاد دورته العادية الثالثة في الأول من أكتوبر، موضحا أن اعتراضات رئيس الجمهورية على عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية؛ تتصدر أجندة المجلس.
وأوضح أن هناك حدثين رئيسيين سيحظيان بالأولوية؛ الأول يتمثل في عرض كتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن اعتراضه على «ثماني مواد» في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والثاني إلقاء دولة رئيس مجلس الوزراء بيانا أمام المجلس حول اعتراضات رئيس الجمهورية.
ونوه إلى إحالة رسالة الرئيس وبيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة بالمجلس، التي ستقوم بدورها بإعداد تقرير يُعرض على الجلسة العامة للتصويت على قبول الاعتراضات من عدمه.
وتوقع أن يوافق المجلس على الاعتراضات، ليتم بعدها تشكيل لجنة خاصة، جرت العادة أن يترأسها أحد وكيلي المجلس، لإعادة صياغة المواد المعترض عليها.
وأوضح أن مسألة الحبس الاحتياطي تعد من أبرز مطالب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى المطالبة بضرورة إيجاد «خيارات وبدائل أكثر».
وأضاف أن «المادة 48» محل الاعتراض الرئاسي تتحدث عن «الحالات التي يجيز لرجل السلطة العامة دخول المسكن دون إذن»، مشيرا إلى أن الدستور حددها بأنه «لا يجوز دخول المساكن بغير إذن في غير حالات الخطر والاستغاثة».
ولفت إلى قانون الإجراءات الجنائية «كرر النص الدستوري»، موضحا أن «المفهوم من اعتراض الرئيس السيسي أننا نحتاج إلى توضيح المادة أكثر، ونضرب بعض الأمثلة في شأن حالات الخطر والاستغاثة، بما يصب في حالة الوضوح التشريعي».