اعتبر قاض فيدرالي أمريكي، أن وزارة العدل ارتكبت "نمطا مقلقا من الأخطاء التحقيقية الجسيمة" خلال إجراءات توجيه الاتهام إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي) جيمس كومي، وأمر اليوم الإثنين بتسليم جميع مواد هيئة المحلفين الكبرى إلى محامي الدفاع.
وكتب قاضي التحقيق ويليام فيتزباتريك أن تلك الإخفاقات شملت "أخطاء قانونية جوهرية" ارتكبها أحد المدعين أمام هيئة المحلفين الكبرى التي وجهت الاتهام إلى كومي في سبتمبر الماضي، إضافة إلى استخدام محتمل لمراسلات محمية قانونيا، ووجود مخالفات غير مبررة في محاضر جلسات الهيئة.
وقال فيتزباتريك: "تُدرك المحكمة أن منح الإعفاء الذي سعى إليه الدفاع أمر نادر الحدوث"، مضيفا: "لكن السجلات تشير إلى نمط مقلق من الأخطاء التحقيقية الجسيمة، وهي أخطاء قد يكون لها دور في تقويض نزاهة إجراءات هيئة المحلفين الكبرى من قبل عميل بمكتب التحقيقات الفيدرالي وممثل الإدعاء".
واعتبر القاضي الفيدرالي أن الرأي القضائي المكون من 24 صفحة يُعد التقييم الأكثر حدة حتى الآن في القضية الجنائية المرفوعة ضد كومي، وهي قضية تواجه بالفعل عدة طعون قانونية، من بينها طلبات لإسقاطها على أساس أن المدعية العامة الأمريكية المؤقتة التي قدمت الاتهامات، ليندسي هاليجان، تم تعيينها بشكل غير قانوني، وأن الملاحقة القضائية ذات طابع انتقامي.
وطالب فريق دفاع كومي بكشف مستندات هيئة المحلفين الكبرى، خشية أن تكون التجاوزات الإجرائية قد تكون شوهت مسار القضية.
ويقول فريق الدفاع إن المدعية الوحيدة التي عرضت القضية على الهيئة كانت هاليجان، وهي مساعدة سابقة في البيت الأبيض لا تملك خبرة سابقة في العمل القضائي، وتم تعيينها في المنصب قبل أيام فقط من تقديم الاتهامات.