أحالت لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، مقدم البرامج الصحفى أحمد موسى إلى لجنة التأديب بالنقابة، على خلفية الشكاوى المقدمة ضده بسبب نشره «صور مخلة» منسوبة للمخرج والنائب البرلماني خالد يوسف، فيما يأتى «القرار» تأكيدا لما انفردت به «الشروق» فى السادس من شهر يناير الجاري.

وقالت اللجنة، والتي يرأسها خالد ميري، وعضوية جمال عبد الرحيم، ونائب رئيس مجلس الدولة، المستشار باسم الطيب، في بيان لها، الاثنين، إن أحمد موسى تغيب عن حضور جلستي التحقيق التى كانت مقررة يومي ٢٨ ديسمبر الماضي و٤ يناير الجاري، رغم استدعاء النقابة له رسميا، وأن القانون ينص على إحالة الصحفيين للجنة التأديب مباشرة في حال تخلفه عن الحضور للتحقيق جلستين متتاليتين.

وأوضحت اللجنة أسباب قرارها، حيث استندت إلى المادة 72 من قانون نقابة الصحفيين 76 لسنة 1970، التي تنص على أنه «على الصحفي أن يتوخى في سلوكه المهني مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة أو أن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة وآداب المهنة وتقاليدها»، وإلى نص المادة «75» مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو التأديبية، والتى تنص على أنه «يؤاخذ تأديبيا طبقا لأحكام المادة 81 من هذا القانون كل صحفي يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة أو يخرج على مقتضى الواجب في مزاولته المهنة أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتي بما يتنافى مع قواعد آداب المهنة».

وأضافت اللجنة أن قرارها جاء تنفيذا للمادة 18 من قانون تنظيم الصحافة 96 لسنة 1996، والتى تنص على «يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون مستمسكا في كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقاً من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم»، والمادة 19 والتى تنص على أنه «يلتزم الصحفي التزاماً كاملاً بميثاق الشرف الصحفي" ويؤاخذ الصحفي تأديبياً إذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو في الميثاق».

وكذلك البند الأول من باب الحقوق والواجبات بميثاق الشرف الصحفي الذي يشدد على «الالتزام فيما ينشره الصحفى بمقتضيات الشرف و الأمانة و الصدق بما يحفظ للمجتمع مثله و قيمه، و بما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين، أو يمس إحدى حرياته»، والبند الثالث من الميثاق والذى ينص على «الالتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة، و عدم تصويرها أو اختلاقها على نحو غير أمين»، والبند الخامس «الالتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفي في اتهام المواطنين بغير سند، أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع».

وأوضحت «اللجنة» أن ميثاق الشرف الصحفي أوجب على الصحفي تحري أقصى درجات الحيطة عند النشر والتحقق من صحة ما ينشره، وألا ينشر حقائق مشوهة أو مبتورة ولا يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين ولا يستغل النشر في تشويه صورتهم أو الإساءة إلى سمعتهم.

وقالت: إن ما قام به أحمد موسى يتضمن الخروج على كل تلك الآداب والواجبات التي ينبغي على الصحفي اتباعها عند النشر، حيث قام بنشر صور تتعلق بالحياة الخاصة للشاكي الأول، وهو المخرج خالد يوسف، دون أن يتحقق «باعترافه» من صحتها، الأمر الذي أساء إلى سمعته وشوه صورته، وهو خروج على آداب المهنة وتقاليدها وقواعدها وميثاق شرفها، لذا قررت اللجنة إحالته إلى هيئة التأديب الابتدائية.