أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة المنيا، النتائج النهائية للعملية الانتخابية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الفرز وتجميع الأصوات بجميع اللجان والجزئيات الانتخابية على مستوى المحافظة، وذلك برئاسة المستشار منتصر شمس الدين، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات.

الفائز بمنصب النقيب

أسفرت النتائج عن فوز مجدي خميس منصور رسلان بمنصب نقيب محامي المنيا بعد حصوله على 1356 صوتًا.

الفائز بمقعد الشباب

كما فاز بمقعد الشباب كريم محمد محمد زغلول علي، بعد حصوله على 1133 صوتًا.

الفائزون بعضوية مجلس النقابة (11 مقعدًا)

وجاء الفائزون بعضوية مجلس نقابة المحامين الفرعية بالمنيا على النحو التالي:

1- سمير معوض أرميا برسوم – جزئية بندر المنيا – 2130 صوتًا.

2- رضا حسن إبراهيم حسن – جزئية سمالوط – 1981 صوتًا.

3- محمد عبدالعظيم عبدالسلام – جزئية مغاغة – 1695 صوتًا.

4- أحمد محمد أحمد عبدالسلام – جزئية مطاي – 1852 صوتًا.

5- عبدالله محمود عبدالعظيم – جزئية بني مزار – 1403 أصوات.

6- رمضان أحمد محمد عبدالعال – جزئية العدوة – 2144 صوتًا.

7- أشرف محمد عبدالحميد محمود – جزئية ملوي – 2346 صوتًا.

8- حسن علي حسن محمد – جزئية دير مواس – 2101 صوتًا.

9- محمود محمد حسن عبدالكريم – جزئية أبو قرقاص – 1841 صوتًا.

10- سيد أحمد حسين محمد – جزئية سمالوط غرب – 2001 صوتًا.

ومقعد الاستكمال العام – وفق أعلى الأصوات المتبقية طبقًا للائحة المنظمة.

وأكدت اللجنة العامة برئاسة المستشار منتصر شمس الدين، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن إعلان النتائج جاء وفقًا للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، والتي تعتمد على فوز أعلى الأصوات بكل جزئية، ثم استكمال العدد القانوني من إجمالي الأصوات العامة، بما يضمن عدالة التمثيل داخل مجلس النقابة.

وكانت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة المنيا، أعلنت التفاصيل التنظيمية الخاصة بالعملية الانتخابية، حيث جرت الانتخابات تحت مظلة نقابة المنيا الفرعية، من خلال 15 لجنة انتخابية موزعة على مستوى المحافظة، وتشمل 11 جزئية انتخابية، بما يضمن التمثيل الجغرافي العادل لكل المحامين داخل نطاق المحافظة.

وأضافت اللجنة، أن عدد مقاعد عضوية مجلس النقابة الفرعية يبلغ 11 مقعدًا، يتم شغلها وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة التي أقرها قانون المحاماة ولائحته التنفيذية، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.

وفيما يخص آلية ومنطق احتساب العضوية، أوضحت اللجنة العامة أن النظام المعتمد يقوم على مرحلتين؛ الأولى تعتمد على فوز أعلى مرشح حاصل على الأصوات في كل جزئية انتخابية، بما يضمن تمثيل كل جزئية داخل مجلس النقابة، أما المرحلة الثانية، فتُستكمل من خلال اختيار باقي الأعضاء من أعلى المرشحين الحاصلين على الأصوات على مستوى العموم، لاستكمال العدد القانوني لمقاعد المجلس.