أعلنت وزارة الزراعة، لليوم الرابع على التوالي اليوم الإثنين، فتح باب توريد القمح في ظل وجود لجان متابعة للوقوف على سير حركة التوريد، وتلقي أي شكاوى من المزارعين والعمل على إزالتها.
وقال وزير الزراعة، الدكتور عصام فايد، إن هناك ضوابط لتوريد القمح المحلي طبقًا للقرار الوزاري رقم 64 لسنة 2016، بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية، أهمها أن المحصول يتم توريده لشون بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي يكون مسؤولا مسؤولية كاملة قبل الهيئة العامة للسلع التموينية عن الكميات الواردة من الجمعيات وإجراء المطابقات اللازمة معها.
وأضاف فايد، في تصريحات صحفية اليوم، أن من بين الضوابط، تسليم القمح للجمعيات التعاونية الزراعية أو شون بنك التنمية طبقا لكشوف حصر المزارعين الفعليين والمعتمدة من الإدارات الزراعية، إضافة إلى أنه يتم التعاقد بين وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والهيئة العامة للسلع التموينية تيسيرًا على المزارعين في استلام القمح.
وأشار إلى أنه حال رغبة وزارة التموين، دخول التجار في عملية التسويق يجب أن يكون هناك التزام بتوقيع عقود من خلال مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة، وبين الجمعيات التعاونية الزراعية المركزية بالمحافظات طبقًا لكشوف الحصر، ومتوسط الإنتاجية بكل محافظة.
وأكد وزير الزراعة، أنه "يحظر نقل الأقماح المحلية بين المحافظات إلا بإذن من الجهات الرسمية، وبسيارات هيئة السلع التموينية وبناء على خطاب معتمد من مديريات الزراعة والتموين".
وأوضح أنه "في حالة عدم وجود شونة أو صومعة قريبة سيقوم المزارع بتوريد الأقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها على أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة، وتوريدها لأقرب صومعة أو شونة معتمدة"، مؤكدا أنه "يتم استلام القمح وفقا للضوابط التي تم الإعلان عنها من خلال القرار الوزراي المشترك لوزارات الزراعة والتموين والمالية".
واتفقت وزارتا التموين والزراعة على فتح باب استلام القمح المحلي من المزارعين ابتداء من منتصف الشهر الجاري ويستمر لمدة ثلاثة أشهر بسعر 420 جنيهًا للإردب زنة 150 كيلوجرامًا بدرجة نظافة 23 ونصف قيراط، و415 جنيهًا للأردب بدرجة نظافة 23 قيراطًا، و410 جنيهات بدرجة نظافة لا تقل عن 22 ونصف قيراط، على أن يتم الاستلام من المزارعين فقط بالحيازات الزراعية واختياريًا.