- داوود يتساءل: أين حقوق عمال التشجير والساركي؟
هاجم النائب محمد عبدالعليم داوود، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، الحكومة، قائلا: "الحكومة تنتقل دائما من جرم إلى جرم، والقانون وتعديلاته جاءا في وقت صعب للغاية، وهذا تسبب في ضياع حقوق العاملين في مصر؛ لأن التنظيم النقابي بمستوياته الثلاثة لا يستطيع التصدي للكثير من المشكلات العمالية".
وأكد النائب، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن "هناك أحكاما قضائية لا يستطيع أحد التحدث أو الاقتراب منها لصالح العمال، وهناك وكالات تشغيل أصبحت سيفا مسلطا على رقاب العباد، والحكومة شريك في ذلك؛ لأن العامل يحصل على الخمس من المستحق، والباقي يأخذه المقاول"، قائلا: "وكالات التشغيل تحولت إلى مافيا".
وأضاف متسائلا: "أين التنظيم النقابي من عدم تنفيذ الأحكام القضائية بالضغط على الحكومة؟ أين حقوق عمال التشجير؟ وأين حقوق عمال الساركي؟".
وتابع: "الحكومة ارتكبت جريمة في التأخير في تقديم مشروع القانون".
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الشريف وستين نائبا آخرين.