تهدف الحكومة التركية إلى جمع 40 مليار ليرة (1.2 مليار دولار) من خلال فرض ضريبة بحد أدنى 15% على الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في البلاد، بحسب تقرير تحليل التأثيرات الذي اطلعت عليه وكالة بلومبرج للأنباء.
وترمي الحكومة إلى جمع 70 مليار ليرة من خلال ضريبة بحد أدنى 10% على الشركات المحلية. ومن المتوقع أن تطال هذه القواعد نحو 62 ألف من دافعي ضرائب الشركات.
وسترتفع ضريبة أرباح الشركات العاملة بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية(بي أو تي) ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى 30% من 25%، ومن المتوقع أن تحقق إيرادات إضافية بقيمة 557 مليار ليرة.
يشار إلى أن وزارة الخزانة والمالية قدمت مشروع قانون حزمة الضرائب إلى البرلمان للمساعدة في خفض العجز في الميزانية.