أصدرت دائرة التأديب بالمحكمة الإدارية العليا، حكما نهائيا غير قابل للطعن، بفصل "علي حسنين أبو هميلة"، مدير التسجيلات الخارجية بقناة النيل للدراما، باتحاد الإذاعة والتلفزيون، من وظيفته؛ لاتهامه بالخروج عن مقتضيات الوظيفة العامة بكتابة عبارات حملت إهانة لرئيس الجمهورية على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" بسبب اتفاقية تيران وصنافير.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، ونبيل عطالله، وأسامة حسنين، نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة -في حيثيات حكمها- أن رئيس الدولة هو رمزها وعلم سيادتها.
واتهم رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون خلال بلاغ للنيابة الإدارية "أبو هميلة" بنشر عبارات غير لائقة في حق القيادة السياسية، ارتباطا بقضية تيران وصنافير.وكانت النيابة قد وجهت للمدعى عليه في القضية رقم 176 لسنة 58 قضائية، اتهامات بسلك مسلك لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة، ومخالفة القواعد والتعليمات وأحكام القانون، والخروج على مقتضى الواجب الوظيفي وذلك بكتابة ونشر عبارات مهينة وغير لائقة في حق رئيس الجمهورية على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية.