المحكمة: الطالب لا يعانى من أى موانع طبية تحول دون استكمال دراسته.. وقرار الفصل مخالف للدستور والقانون
قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار أكاديمية الشرطة بفصل طالب بالفرقة الثالثة بكلية الشرطة للعام الدراسى 2019-2020، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكينه من الاستمرار بالدراسة وأداء الامتحانات.

صدر الحكم فى الدعوى رقم 8430 لسنة 74 قضائية، والتى قال فيها الطالب إنه مقيد بكلية الشرطة ومنتظم بالدراسة بها واجتاز الفرقة الأولى بنجاح، وانتقل إلى الفرقة الثانية فى العام الدراسى 2017-2018 إلا أنه فوجئ بصدور قرار الأكاديمية رقم 308 لسنة 2018 متضمنا فصله من الكلية بحجة فقد شرط التحريات، وإزاء ذلك طعن على القرار بالدعوى رقم 31234 لسنة 72 ق وقضتالمحكمة بوقف تنفيذ القرار سالف البيان وانتظم الطالب فى الدراسة واجتاز الفرقة الثانية بنجاح وانتقل إلى الفرقة الثالثة بالكلية بالعام الدراسى 2019-2020.

وأضافت الدعوى أن الطالب عقب ذلك فوجئ بقرار مجلس إدارة أكاديمية الشرطة الصادر بالجلسة رقم 323 لسنة 2019 والمتضمن فصله من الفرقة الثالثة بكلية الشرطة للعام الدراسى 2019-2020 بزعم «فقده شرط اللياقة الطبية لأنه يسمع أشياء لا يسمعها أحد ويشعر أن الناس يتكلمون عليه وشخصية حدية ويعانى من ارتفاع فى إنزيم تحلل العضلات».

وأكدت الدعوى مخالفة قرار الفصل للدستور والقانون، وصدوره مشوبا بعيب عدم المشروعية والتعسف فى استعمال السلطة، ويمثل تهديدا صريحا للطالب لكونه التحق بالكلية بموجب حكم قضائى لذا تتعنت معه وتصدر ضده قرارات تعسفية بالفصل كل عام دون مبرر أو سند من القانون.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه بتوقيع الكشف الطبى على الطالب إكليكينيا وعمل الكشف الطبى النفسى بمركز الطب النفسى بجامعة عين شمس، وإجراء تحليل إنزيم العضلات، وبعد مناظرة جميع التقارير الطبية والتحاليل؛ تبين أن الطالب لا يعانى من أى سمات شخصية مرضية وأن تحليل إنزيم العضلات فى الحدود الطبيعية، وثبت للمحكمة عدم وجود أية موانع طبية لدى الطالب تحول دون استكمال دراسته بكلية الشرطة.

وأضافت المحكمة، أنه لما كان السبب الذى استندت إليه أكاديمية الشرطة بشأن مرضه وفقده لشرط اللياقة الطبية، قد جاء على خلاف ما هو ثابت من ظاهر الأوراق من واقع التقارير والتحاليل الطبية الرسمية الصادرة من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، وغير مستخلص من أصول تبرره ماديا وقانونيا، الأمر الذى يكون معه قرار الفصل من كلية الشرطة قد صدر بالمخالفة للقانون وقام على سبب غير صحيح.