نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٧٥ لسنة ٢٠٢٣، بنقل ملكية أسهم شركة النصر للتصدير والاستيراد (جسور) من الشركة القابضة السياحة والفنادق إلى الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.
وينص القرار على أن تسري على الشركة أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه.
واستند القرار إلى الدستور، والقانون رقم ٣٣٣ لسلة ١٩٥٦ بشأن تنظيم إقامة المعارض والأسواق والاشتراك فيها.
كما استند إلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.
واستند أيضًا إلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية.
كما استند إلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٤٥ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تنظيم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وبناءعلى ما عرضه وزيرا قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة.