كشف اجتماع موسع عقدته الغرفة التجارية بالإسكندرية عن التحديات التي تواجه المواطنين والمستثمرين في استخراج تراخيص البناء داخل الإسكندرية، في ظل تعدد الجهات المعنية وطول دورة الإجراءات.
وخلال اللقاء، الذي تناول تفاصيل منظومة إصدار التراخيص، تم استعراض المراحل المختلفة للحصول على رخصة بناء، بدءا من شهادة الصلاحية وحتى صدور الترخيص النهائي، حيث يتطلب الملف الحصول على موافقات من 17 جهة مختلفة، من بينها شركات المرافق والجهات الصحية والتنظيمية، لضمان الالتزام بالإشتراطات التخطيطية والفنية والبيئية.
وأشار المشاركون إلى أن إعداد ملف الترخيص لا يجوز أن يتم بشكل فردي، حتى وإن كان مالك العقار مهندسا، إذ يشترط أن يتولى المهمة مكتب استشاري هندسي معتمد ومسجل في نقابة المهندسين.
كما تم توضيح أن رسوم الترخيص تحسب بنسبة 1% من قيمة الأعمال وفق سعر المتر المعتمد، ويتم سدادها قبل تسليم الملف النهائي.
وناقش الاجتماع آليات التظلم في حال رفض الطلب من إحدى الجهات، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المختصة لتفادي تضارب الاشتراطات أو تكرار الطلبات، بما يسهم في تقليل زمن استخراج الرخصة ودعم حركة الاستثمار العمراني بالمحافظة.
وأكدت الغرفة التجارية استمرارها في نقل مشكلات قطاع المقاولات للجهات المعنية، والعمل على طرح حلول عملية لتيسير الإجراءات وتحقيق التوازن بين الانضباط التخطيطي وتسهيل الاستثمار.