أصدرت محكمة تونسية حكما بسجن النائب في البرلمان أحمد السعيداني، 8 أشهر بسبب تدوينات ساخرة ضد الرئيس قيس سعيد، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس.
وأوقف السعيداني منذ الرابع من الشهر الجاري وأودع السجن بتهمة "الإساءة للغير أو ازعاج راحتهم عبر شبكات عمومية للاتصالات".
وينتمي أحمد السعيداني إلى كتلة الخط السيادي المؤيدة لسياسات الرئيس قيس سعيد، الذي عزز صلاحياته في الحكم بشكل كبير منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 وحله البرلمان السابق المنتخب في 2019.
ولكنه دأب قبل فترة قصيرة من إيقافه على نشر تدوينات ساخرة ومنتقدة لسياسات سعيد.
ويمنع الدستور التونسي الذي عرضه الرئيس سعيد على الاستفتاء الشعبي في 2022، ملاحقة النواب أو إيقافهم ما لم يرفع البرلمان عنهم الحصانة، إلا في حالة "التلبس بجريمة".
وحذرت منظمات حقوقية من انحسار حرية التعبير والصحافة منذ تعزيز الرئيس سعيد لصلاحياته في الحكم.