أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عن قلقه إزاء ما يتعرض له القضاء المصري في هذه الآونة، وتصعيد حدة الهجوم عليه.
وناشد المركز في بيان له، اليوم الجمعة، المقرر الخاص لاستقلال القضاء ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للقضاة، بالسعي لدى السلطات المصرية، من أجل حماية ضمانات استقلال القضاء المصري، وعدم التدخل في شئونه من أي من السلطتين التنفيذية أو التشريعية.
واستنكر المركز الدعوات الهادفة إلى حشد الجماهير بدعوى المطالبة بـ"تطهير القضاء"، معربًا عن تخوفه من استخدام السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية في استصدار تشريع، يمكن النظام الحاكم من عزل عدد كبير من قضاة مصر، ما يُعد خروجًا على المواثيق والتشريعات الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء، لاسيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.
وأشار البيان الى أن محاولات الحشد والتهديد في مواجهة السلطة القضائية، يفتح المجال أمام مزيد من الانتهاكات، التي تتعرض لها هذه السلطة، ويقوض السلطة القضائية في مصر ويهدد بالتالي وجود دولة القانون.
وشدد البيان على أنه ليس مقبولا التذرع بأن القضاء المصري، هو قضاء النظام السابق، مؤكدًا رصد المركز، ومن خلال عمله في مجال استقلال القضاء منذ العام 1997 العديد من الأحكام القضائية، التي صدرت في مواجهة النظام السابق.