بدأ مجلس النواب، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشان مئلاروع الموازمنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023.
واستعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة، النائب فخري الفقي، تقرير اللجنة، ولفت في كلمته إلى الحرب الروسية على أوكرانيا التي أثرت على الأوضاع الاقتصادية في العالم كله.
كما أشار الفقي إلى بعض القوانين التي صدرت مؤخرًا وتؤثر بشكل إيجابي على إعداد الموازنة العامة، وخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن صدور قانون المالية الموحد يمثل إعلاء للشفافية والإفصاح في الموازنة العامة، كما أشار إلى قانون التخطيط العام للدولة.
وأوضح الفقي أن تقرير اللجنة يأتي في 340 صفحة مقسم لعشرة أقسام، فيما أكد أنه يركز في كلمته على ثمانية نقاط.
ويتحدث الفقي عن النتائج الإجمالية لتحليل اللجنة مشروع الموازنة العامة للدولة من حيث المصروفات والإيرادات والمؤشرات للمصروفات والإيرادات، كما يعرض النتائج الإجمالية لتحليل اللجنة مشروعات موازنات الهيئات العامة التي تبلغ 59 هيئة.
كما لفت إلى عرض أهم الملاحظات التي تكشفت للجنة خلال فحص البيانات والمعلومات التي وردت خلال المناقشات، بخلاف البيان المالي الذي ألقاه وزير المالية على مشروع الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مشروعات الهيئات العامة الاقتصادية وملاحظات اللجنة عليها.
ويستعرض أيضًا مشروع الخطة العامة للتنمية الاقنتصادية والاجتماعية وملاحظات اللجنة عليها،
كما يعرض التعديلات التي أجرتها اللجنة على مشروع الموازنة العامة، وملاحظاتها على تطبيق موازنة البرامج والأداء.