أمر مكتب المساءلة الوطني في إسلام أباد، اليوم الجمعة، بحبس رئيس الوزراء الباكستاني السابق، شهيد عباسي، 13 يوما على خلفية تورطه بقضية فساد ميناء الغاز الطبيعي المُسال، المتعلقة بتلقي رشى في صفقة للطاقة مع قطر.

وكانت سلطات مكافحة الفساد الباكستانية، قد فشلت في القبض على وزير المالية الباكستاني السابق، مفتاح إسماعيل، الذي يزعم تورطه في نفس القضية فضيحة ، وذلك بعد ساعات من اعتقال عباسي، المقرب من رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، الذي عزلته المحكمة العليا الباكستانية بناء على اتهامات بالفساد عقب نشر وثائق بنما عام 2016، وكان عباسي، قد تولى الوزارة في أغسطس 2017 خلفاً لنواز شريف، ليستمر بمنصبه حتى نهاية مايو 2018.

بعدها وبأقل من أسبوع على انتهاء فترة ولاية حزب الرابطة الإسلامية- جناح نوازPML-N ، الحاكم الذي أسسه شريف، والتي استمرت خمس سنوات، فتحت هيئة مكافحة الفساد الباكستانية، تحقيقا مع عباسي وسلفه نواز شريف، فيما يتصل بمشروع ميناء للغاز الطبيعي المسال.

كان الحزب قد سلم السلطة لحكومة انتقالية لتسيير الأعمال حتى إجراء الانتخابات في 25 يوليو، والتي فازت فيها "حركة الإنصاف" بزعامة أسطورة لعبة الكريكت السابق، عمران خان، على أكبر منافسيها كل من حزبي "الرابطة الإسلامية"، و"الشعب"، إلا أنها لم تحصل على أغلبية المقاعد في البرلمان.

وفي أغسطس 2018، يصبح عمران خان، رئيسا الحكومة الجديد في البلاد، بعدما صوت 176 نائبا في الجمعية الوطنية الباكستانية، المكونة من 342 مقعدا لصالح خان، مقابل 96 صوتا حصل عليها منافسه رئيس حزب "الرابطة الإسلامية" شهباز شريف الشقيق الأصغر لنواز شريف.

عقب القبض على عباسي بالقرب من مدينة لاهور بإقليم البنجاب، قال شهباز: "خطأ عباسي أنه شجاع، وعنيد ويدعم نواز" منتقدا في مؤتمر صحفي عملية المسائلة الجارية بالبلاد ووصفها بالانحياز، مشيرا إلى أن "نصف قادة حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز في السجن"، وأن الحكومة تفعل هذا فقط لصرف الانتباه بعيدا عن فشلها. بحسب موقع تلفزيون "سماء" الباكستاني.

وزعم شهباز أن هناك قضايا فساد ضد قادة حركة الإنصاف PTI، أيضًا، وأن الجميع يعلمون بها ولكن لا يتم التحقيق فيها، مضيفا "لا أحد يحقق معهم لتورط مسئولين حكوميين" مشيرا إلى مشروع بيشاور للحافلات السريعةBRT، واصفا إياه بأنه "أكبر عملية سطو في تاريخ النقل"، مضيفا أنه لا يريد أن يُعلم مكتب المساءلة الوطني الباكستانيNAB ، كيفية القيام بعمله أو من يجب عليه اعتقاله، مدعيا أنه يجري الآن محو حزب الرابطة الإسلامية- ن، من قبل مكتب المساءلة ورئيس الوزراء، لأن الحزب كان يعمل لصالح الناس، وأضاف: "رئيس الوزراء يريد تدمير كل شيء، لكن الناس سوف يحاسبونه على ذلك".

وشبه وزير الداخلية الأسبق، أحسن إقبال، أمس الخميس، في مقارنة مفاجئة، رئيس الوزراء عمران خان، بأدولف هتلر وقال إن حزبه لن يسمح لرئيس الوزراء بأن يصبح "هتلر في باكستان"، وقال نحن مستعدون للموت من أجل الديمقراطية، "لقد أخذت رصاصة على صدري وأستطيع أن أفعل ذلك مرة أخرى".

وأشار كل من إقبال، ومريم أورانغزيب المتحدثة باسم "حزب الرابطة الإسلامي: "لقد أوضحوا لنا الأمر أولاً على الواتس آب، لكننا طلبنا أن نرغب في رؤية الأمر الأصلي". وقال "لقد أحضروا بعد ذلك نسخة لم يتم التحقق منها أو التحقق منها". "هذا يوم أسود للديمقراطية."

وقالت أورانغزيب "إن الحكومة تعتقل فقط قادة حزب PML-N، وأنه قد تم اعتقال شهيد خاقان عباسي، وحمزة شهباز، ورنا سناء الله، وخواجة سعد رفيق، ولم يثبت ضدهم بنس واحد من الفساد".

وفي بيان أدان رئيس حزب الشعب الباكستاني، بلوال بوتو زرداري، اعتقال رئيس الوزراء السابق، ووصفه بأنه جزء من مطاردة الحكومة "المختارة" ضد الممثلين المنتخبين، وأضاف أن الحكومة "المختارة" تريد إخفاء فشلها المطلق من خلال اعتقال المعارضين السياسيين ولكن الاحتجاجات ضد هجماتها المستمرة على الاقتصاد الوطني لن تنتهي.

وقال بلوال إن "المساءلة الانتقائية من قبل الحكومة المختارة" لن يتم قبولها على الرغم من استخدام أدوات غير قانونية وغير دستورية ضد المعارضة المشتركة.

وخلال جلسة اليوم، سُمح أورانغزيب، بمقابلة عباسي، وقد كانت هي وأحسن إقبال في السيارة عندما تم القبض عليه.

وكان مكتب المساءلة قد اتهم عباسي بتسليم مناقصة بقيمة 220 مليار روبية، لشركة يساهم فيها، خلال فترة توليه منصب وزير البترول.

وحُكم على نواز شريف، أواخر 2018 بالسجن سبع سنوات ولا يزال مسجوناً، وانتخب رئيس الوزراء الحالي عمران خان، على وعد بإقامة دولة رفاه، لكن عامه الأول في السلطة تميز بصعوبات اقتصادية كبيرة دفعته إلى تبني برنامج اقتصادي صارم.