شاركت وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة التابعة لوزارة القوى العاملة، فى احتفالية ختام برنامج "تحليل السياسات العامة للمساواة بين الجنسين".
ويُنفذ البرنامج بالتعاون بين منظمة العمل الدولية ضمن مشروع العمل اللائق للمرأة فى مصر والأردن وفلسطين، وملتقى السياسات العامة بالجامعة الأمريكية، وصدر عنه 5 أوراق سياسات أعدتها المنظمات النقابية العمالية.
وقالت منال عثمان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير القوى العاملة حسن شحاتة، إن مشاركتنا تعكس حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على تقديم كل أشكال الدعم للمرأة المصرية باعتبارها شريكة أساسية في النهوض بالمجتمع والاقتصاد القومي، ويتضح ذلك من خلال المكتسبات التي استحقتها المرأة المصرية وخاصة في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضافت أنه انطلاقا من رؤية مصر 2030 وحرصا على توفير فرص عمل لائقة للجميع والتوسع في أنشطة الاقتصاد الأخضر وتهيئه بيئة عمل مشجعة لعمل المرأة لتعزيز جهود التمكين الاقتصادي لها في سوق العمل، فقد اتخذت وزارة القوى العاملة العديد من الخطوات للاستثمار في الشباب المصرى، وتزويده بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل.
وذكرت أن ذلك يأتي بالإضافة إلى التركيز على أهمية دور المرأة فى دفع حركة التنمية والمشاركة الفعالة في سوق العمل، حتى يكونوا قادرين على امتلاك المهارات المناسبة للمنافسة في سوق العمل المستقبلي محلياً ودولياً.
وأوضحت عثمان، أن وحدة المساواة بين الجنسين عملت مدى جاهدة على مدار عامين لتحقيق الأهداف والمهام التى تعكس أولويات الحكومة المصرية ووزارة القوى العاملة بشكل خاص فى الفترة الحالية.
وقالت إنه من أبرز ما تم خلال العام الحالى هو إطلاق الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى العمل فى أبريل 2022، والتى نسعى حاليا للبدء فى تنفيذها كما اننا نرحب بعقد الشراكات مع كل الجهات والمنظمات الوطنية والدولية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى التي تهتم بالقضايا المرتبطة بالمرأة العاملة وتفعيل دورها في الاقتصاد المصري.
وكشفت عن أن الخطة شارك فى إعدادها ممثلين عن جميع الوزارات المعنية بالمساواة وكذلك ممثلين عن منظمات العمال وأصحاب الأعمال وأولت الخطة اهتماما بالمرأة النقابية وأفردت لها عددا من الأنشطة المتعلقة بتدريبها وتأهيلها وتشجيعها على الانخراط فى النقابات العمالية وزيادة نسبة مشاركتها فى التنظيم النقابي.